Tweet

خرج آلاف المحتجين المطالبين ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في مسيرة باتجاه ويستمنستر في لندن وتجمعوا في ساحة البرلمان البريطاني للتعبير عن رفضهم الخروج من الاتحاد.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، السير فنس كيبل، إن المزيد من الناس قلقون من تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وخرجت المسيرة تزامنا مع استعداد البرلمان للتصويت الاثنين على الغاء القانون الذي دخلت بريطانيا بموجبه الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إنهاء سيادة القوانين الأوروبية في بريطانيا.
وتجمع المطالبون بالبقاء، مرتدين الألوان الزرقاء والصفراء، ومتشحين بعلم الاتحاد الأوروبي، السبت أمام البرلمان، يحمل بعضهم لافتات كتب عليها: "ترك الخروج من الاتحاد الأوروبي"، و"ضد الخروج حتى الموت".
وقال الوزير السابق، عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، السير إدوارد ديفي، للحاضرين إن الوضع تحول من "غاضب إلى قلق"، ومن "الحنق إلى اليأس".
وأضاف: "منذ بدأت مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بدأ يعتريني شعور ثالث هو الحرج، الحرج من قادة بلادي والحرج من بريطانيا العظمى".
وقالت إحد المحتجات، ترتدي قبعة مزينة بنجوم صفراء مماثلة لتلك الموجودة على علم الاتحاد الأوروبي، لبي بي سي، إنها انضمت إلى التجمع لأنها شعرت بأن فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي فيها كثير من العنف".
وأضافت: "عشت وعملت وأحببت في أوروبا سنوات طويلة، حياتي كلها عشتها أوروبية، زوجي له تجارة في أوروبا، عملنا لسنوات من أجل هذا، ما الذي سيحدث".
وحمل رجل لافتة كتب عليها: "لا أعتقد أن الشعب كان على علم بما سوف يصوت له". وقال "منذ الاستفتاء وأنا أزداد إحباطا. الذين قادوا حملة الخروج لم يكونوا مدركين لتبعات ما فعلوا".
وقالت متظاهرة أخرى إنها خرجت "للوقوف ضد الأفكار اليمينية الفظيعة التي ينشرها الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وقال السير فنس لبي بي سي إن عددا متزايدا من الناس يريدون أن تحافظ بريطانيا على علاقات مع الاتحاد الأوروبي، وهذه بداية حركة "قوية ستسمع صوتها".
واضاف أن الحكومة لا تسمتع لأنها مصابة بالصمم.
وفعلت بريطانيا المادة الخمسين من معاهدة لشبونة بعد تسعة أشهر على الاستفتاء الذي صوت 51 في المئة من البريطانيين فيه لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
قضايا محل النقاش:
التجارة: ستنسحب بريطانيا من السوق الموحدة وتسعى لترتيب جمركي جديد واتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
المغتربون: تريد الحكومة البريطانية التوصل إلى اتفاق مع الدول الأوروبية "في أقرب فرصة" حول حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والبريطانيين المقيمين في أوروبا.
مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: تعهدت الحكومة البريطانية بالوفاء بالتزاماتها لدى مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكنها نحت مطالبات قد تصل إلى 50 مليار جنيه استرليني.
حدود أيرلندا الشمالية: تهدف إلى "حدود سلسة وخالية من الاحتكاكات بين أيرلندا الشمالية وايرلندا"
السيادة: ستخرج بريطانيا من النظام القضائي لمحكمة العدل الأوروبية، ولكنها تسعى إلى وضع آليات حلول منفصلة لأمور مثل النزاعات التجارية.
الأمن: قالت الحكومة البريطانية إنها تريد مواصلة التعاون في مجال الأمن وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
اتفاق انتقالي: قد تكون هناك حاجة إلى ترتيبات مؤقتة قبل بدء سريان الترتيبات النهائية.