Tweet

واصل الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اتهامه لوزير التموين السابق خالد حنفي بالتورط في قضية أزمة فساد توريد القمح، قائلا إنه لا يتجنى على أحد، ولكنه في النهاية سيحترم حكم القضاء المصري.

ووجه بكري خلال برنامجه «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن التقارير التي خرجت من خبراء وزارة العدل التي تباشر التحقيقات كشفت وقائع توريد القمح الوهمي وخلط القمح المستورد بالمحلي، مشددا على أن المسئولية الأولى تقع على وزير التموين الذي يحاول البعض تبرئته دون مبرر، بل ويطالبونه - أي بكري- بالاعتذار له، رغم أنه مدان ومن حقى توجيه الاتهام له، حسب تعبيره.



وكان برلمانيون كشفوا تبرئة الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة وزير التموين الأسبق من تهمة الكسب غير المشروع، ضمن تقاريرها بقضية فساد منظومة القمح التي كشفتها لجنة تقصي حقائق القمح، برئاسة النائب مجدي ملك، خلال عملها.

وأشاروا إلى أن تقارير اللجنة أدانت حنفي بتهمة الفساد السياسي والاقتصادي وإهدار المال العام، وليس الكسب غير المشروع.

ويفحص جهاز الكسب غير المشروع قرارات الذمة المالية لعدد من المتهمين في قضية فساد القمح، وهم أصحاب بعض الصوامع والعاملين بالوزارات المعنية "التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات"، باعتبارهم خاضعين لقانون الكسب غير المشروع، لبيان عناصر ثرواتهم، وما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، وجار فحص الذمة المالية لآخرين وردت أسماؤهم بتحريات الأجهزة الرقابية في تلك القضية، وتم تكوين 3 لجان فنية؛ لفحص طلبات التصالح المقدمة من المتهمين، ومدى جديتها.