Tweet

يواصل الاقتصاد القطرى نزيفه وانهياره الحاد، بسبب إصرار الدوحة على تمويل الإرهاب ودعم التنظيمات المسلحة، بجانب تعنتها ضد تنفيذ قائمة مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر، مع تصاعد الغضب فى الشارع القطرى من «تنظيم الحمدين»، يسعى «أمير الإرهاب» تميم بن حمد إلى تعويض الخسائر المالية الباهظة التى تعرضت لها بلاده، عن طريق إيداع ما يقرب من 7 مليارات دولار فى البنوك المحلية لتعويض العجز والتدفقات المالية النازحة.

اخبر موقع أويل برايس الأمريكى، المختص بأخبار الطاقة، إن ادعاء الدوحة ومحاولتها الترويج إلى استغلال الأزمة القطرية فى الاتجاه نحو تنويع مصادر دخلها وليس الاعتماد الكلى على تصدير الغاز الطبيعى، هو ادعاء جريء لا تدعمه حقائق.

وركز خبراء اقتصاديون، أن أحجام الودائع الضخمة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فى البنوك القطرية، وسحبها سيشكل ضغطا على بنوك الدوحة ويُرغم «تنظيم الحمدين» على تغطية هذا العجز.

ومع مواصلة انهيار الاقتصاد القطرى، يتخيل مراقبون أن يقدم جهاز قطر للاستثمار أو المصرف المركزى القطرى، الدعم اللازم للبنوك مستقبلا علي الرغم من إذا استمر نزيف الخسائر الاقتصادية فى الدوحة، حال واصلت البنوك الشرق أوسطية عمليات سحب الودائع، حيث يشير فرانسيسكو تانج بوستيلوس، الخبير الاقتصادى فى شركة أبحاث “IHS Markit”، إلى أن الودائع من بنوك فى الـسعـودية والإمارات ومصر والبحرين تشكل 5 إلى 7% من إجمالى مطلوبات القطاع المصرفى فى قطر، أو ما يعادل 57 إلى 80 مليار ريال قطرى (15.66 إلى 21.97 مليار دولار أمريكى)، بحسب الـ»CNN».



أما فيما يتعلق بالمبالغ التى تحتاجها قطر لضخها فى البنوك بهدف تخفيف أى آثار سلبية بسبب الأزمة، أوضح الخبير الاقتصادى: «فى الوقت الحالى، نتوقع أن تستبدل البنوك القطرية ما يصل إلى 25 مليار دولار أمريكى من الودائع الخليجية. وإذا تفاقم الوضع وتراجعت ثقة السوق، فقد تُسحب أيضا ودائع غير المقيمين فى دول الخليج، وستحتاج السلطات القطرية إلى إيجاد مبلغ إضافى قدره 25 مليار دولار لتحل محلها- ما يعنى أن الأزمة قد تتسبب فى تخلف الودائع فى البنوك القطرية بمبلغ يصل إلى 50 مليار دولار إجماليًا- وإذا ساءت جودة القروض المحلية، فقد تحتاج البنوك إلى رأس مال إضافى، لكنها تبدأ من وضع سليم من حيث الرسملة والربحية».