Tweet

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الأحد إلى مراجعات قانونية من شأنها أن تسمح للمرأة بالحق في الميراث مثل الرجل بجانب الحق في الزواج من أجنبي. تأتي دعوة السبسي بمناسبة احتفاء تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة والذي يوافق سنويا ذكرى صدور مجلة (قانون) الأحوال الشخصية في 13 أغسطس من عام 1956. وتمثل تلك المراجعات القانونية إحدى الخطوات الجريئة في بلد طالما مثل السبق في سن القوانين المرتبطة بحرية المرأة وبتحديث المجتمع. وتناضل منظمات نسائية في تونس من أجل المساواة التامة مع الرجل بما في ذلك الارث وبتطوير القراءات للنصوص الدينية في هذا المجال. كما تشمل تلك الدعوات حق المرأة في الزواج من أجنبي بغض النظر عن ديانته مسبقا. وهذه من بين المسائل الخلافية في تونس حول قانون يعرف بالمنشور العدد 73. وقال السبسي في خطاب له اليوم في قصر قرطاج الرئاسي إن المنشور 73 أصبح يشكل عائقا أمام حرية اختيار القرين وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للكثير من النساء المرتبطات بأجانب وما خلفه من مشاكل لا سيما وأن الفصل 6 من الدستور يقر بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسؤولية حمايتهما. وقد أعلنت الرئاسة اليوم عن قرار تكوين لجنة تتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة. وقال السبسي "اعتبارا لمبدأ مواكبة التشريع للسياق الزمني والحضاري ولمتطلبات الواقـع المتغير فإنـنا نرى من الممكن ومن الضروري اليوم تطوير مجلة الأحوال الشخصية في العديد من المجالات طلبا لتكريس المساواة". وأضاف الرئيس "أصبح اليوم من المطلوب ومن الممكن تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة". ويمنح قانون الأحوال الشخصية حقوقا واسعة للمرأة حيث منع تعدد الزوجات ومنح المرأة حق الطلاق وحرية اختيار الزوج وإلغاء قانون الجبر والوصاية وإلغاء واجب الطاعة. كما صادق برلمان تونس قبل أيام على قانون مناهض للعنف ضد المرأة ما يجعل تونس الأولى عربيا في تشريع قانون شامل ضد العنف المسلط على المرأة وفي المرتبة 19 عالميا. وقال السبسي "علينا اليوم تقييم هذه المسيرة التحررية الطويلة حتى نقف على أهم نتائجها ونرسم طريق المستقبل. الواقع لا زال يتميز بالحيف والظلم والتسلط والتمييز ولذلك وجب علينا السعي لتحقيق المساواة". ويقر دستور تونس الجديد لعام 2014 في الفصل 21 على المساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات كما ينص في الفصل 46 على مسؤولية الدولة في ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات. وحضور المرأة في تونس قوي في أغلب القطاعات المهنية أبرزها الطب والقضاء والتعليم الجامعي والنسيج والفلاحة بنسب تفوق 50 بالمئة لكنها لا تزال تشكو من متواضع في المناصب القيادية التي تقل عن نسبة 4 بالمئة.