Tweet

أمجد سمحان- اعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. احمد مجدلاني رفض اللجنة للمبادرة التي أطلقتها حركة حماس اليوم للمصالحة الوطنية، واعتبرها :"بأنها تعبر عن التمسك بنهج الانقسام، وتضع العصي في الدواليب، وهي ليس مبادرة بل هي مجموعة من الشروط التعجيزية."

وقال مجدلاني في تصريحات خاصة لـ"القدس" ان موقف حماس في قطاع غزة، لا ينسجم مع مبادرة الرئيس عباس التي اطلقها قبل اربعة اشهر، وما قدم من طرفهم، يعني رفضا للحل، وتمكسا بالانقسام".

من جانبه قال أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح :"إن ما طرحته حماس ليست مبادرة وانما تضليل للرأي العام الفلسطيني، وهي شروط تعجيزية تعمق الانقسام ولا تنهيه".

وأضاف القواسمي لـ"القدس" ان حركة حماس وضعت شروطا مرفوضة وعلى راسها توظيف (50 ألف موظف)، على رأس عملهم، وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه، بضرورة تشكيل لجنة إدارية تقوم بإعادة دراسة ملف الموظفين برمته".

وكان الرئيس محمود عباس قدم في شهر ابريل الماضي مبادرة من أربعة بنود للمصالحة مع حماس، تقضي بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها الحركة لإدارة قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني برئاسة د. حمد الله من القيام بمهامها في القطاع، والتوافق على موعد لانتخابات عامة، وموعد لعقد جلسة جديدة للمجلس الوطني، وتشكيل حكومة توافق جديدة لفترة انتقالية"، وهو طرح اعتبره عضو اللجنة التنفيذية احمد مجدلاني "بانه مقدم كرزمة واحدة لا يمكن تجزئته".

وأعلنت حركة حماس اليوم عن مبادرة من سبع نقاط للمصالحة، طالبت فيها "الإلغاء الفوري لكل الاجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية".

وقالت الحركة في بيان صدر عن القيادي فيها صلاح البردويل "حماس جاهزة لأنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها الطارئة فور استلام حكومة الوفاق مسؤولياتها كافة في قطاع غزة". كما ابدى استعداد الحركة "للشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به".

وتضمنت مبادرة حماس ايضا "التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع".

وكان رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله قال في تصريحات لتلفزيون فلسطين قبل يومين إن حماس لم ترد على مبادرة الرئيس عباس للمصالحة، وأنها تشترط استيعاب موظفيها في القطاع داخل كادر السلطة الوطنية كشرط للمصالحة، وهو أمر تم رفضه من قبل الحكومة والرئاسة مرارا.