Tweet

ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في يونيو/ حزيران المنصرم للمرة الأولى منذ أكثر من عام حيث بلغت 493.3 مليار دولار مقارنة مع 491.7 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي، وفقًا لبيانات رسمية أصدرتها السعودية اليوم الخميس .


في المقابل أظهرت البيانات تقلص صافي الأصول الأجنبية بنسبة 12.3% على أساس سنوي، وكانت الاحتياطيات الأجنبية لأكبر مصدّر للنفط في العالم قد سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/ آب 2014 قبل أن تبدأ بالتراجع مع هبوط أسعار الخام.

وقال محللون :” إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الاتجاه النزولي للاحتياطيات الذي استمر 3 سنوات قد انتهى”.

وأثار هذا الهبوط الطويل قلق الأسواق المالية، لأن الاحتياطيات قد تحتاجها المملكة للدفاع عن الريال السعودي من أي هجوم من قِبل المضاربين.

ولم يقدم البنك المركزي سببًا لارتفاع الاحتياطيات في يونيو/ حزيران الماضي، لكن البيانات أظهرت أن الودائع الحكومية لدى البنك المركزي هبطت الشهر المنصرم، مما يشير إلى أن السبب -على الأرجح- ليس زيادة في إيرادات الدولة أو تحسنًا في الموقف المالي للرياض.

وقالت “مونيكا مالك” كبيرة الخبراء الاقتصاديين في “بنك أبوظبي التجاري” إن “الزيادة في صافي الأصول الأجنبية لا تعني بالضرورة نهاية للاتجاه النزولي، أو أن الحكومة لم تعد في حاجة إلى استخدامها، مشيرة إلى أن الضغوط لتسييل الاحتياطيات تراجعت هذا العام مقارنة مع العام الماضي بسبب إجراءات التقشف الحكومية، وأن قرار الرياض بدء جمع أموال من خلال إصدارات صكوك بالعملة المحلية هذا الشهر قد يخفف الضغوط بشكل أكبر.

وعلى الرغم من ذلك، قالت إن الرياض ما زالت تعاني عجزًا كبيرًا في الميزانية، يبلغ وفقًا للتقديرات الرسمية 52.8 مليار دولار هذا العام، وعليه فإنه من المرجح أن تحتاج إلى السحب من الاحتياطيات في مرحلة ما.

وأضافت: “التقلبات في سرعة السحب من الاحتياطيات خلال الأشهر القليلة الماضية لا يبدو أنها ترجع إلى العوامل الأساسية لإنفاق وإيرادات الدولة، بل إنها ربما تكون مرتبطة بشكل أكبر بعوامل مثل تحويل أموال إلى هيئات استثمارية حكومية”.


وفي إطار إصلاحات اقتصادية تعمل الحكومة على تعزيز صندوق الاستثمارات العامة، صندوقها السيادي الرئيس، لمساعدته على القيام باستحواذات كبيرة في الخارج ولعب دور أكبر في تنمية الاقتصاد السعودي.

وانخفضت حصة الاحتياطيات السعودية المحتفظ بها في ودائع لدى بنوك أجنبية بمقدار 1.7 مليار دولار من مايو أيار لتصل إلى 94.6 مليار دولار في يونيو حزيران، لكن حيازات الأوراق المالية الأجنبية زادت بمقدار 2.1 مليار دولار إلى 337.1 مليار، ومن المعتقد أن غالبية الاحتياطيات مقومة بالدولار الأمريكي.

وأشارت بيانات المركزي السعودي أيضًا إلى أن القروض المصرفية القائمة للقطاع الخاص انكمشت على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي في يونيو حزيران مع هبوطها 1.4 بالمئة بعد انخفاض بلغ 0.7