Tweet

أصدرت الحكومة الايطالية الأحد مرسوما لإنقاذ مصرفين في البندقية على وشك الافلاس بتخصيص مبلغ يصل إلى 17 مليار يورو لهذا الغرض.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية بيير كارلو بادوان للصحافة في ختام مجلس للوزراء استغرق 20 دقيقة ان “اجمالي الموارد المخصصة قد يبلغ 17 مليار يورو لكن الانفاق الفوري المترتب على الدولة يفوق 5 مليارات يورو بقليل”.

وبعد رمت بروكسل كرة تصفية المصرفين في ملعب روما، قال بادوان الجمعة إن الحكومة ستضخ أموالا عامة لانقاذ بنكا بوبولاري دي فيتشنزا وفينيتو بانكا.

ويواجه المصرفان خطر الافلاس وحثت السلطات الاوروبية ايطاليا على تقديم خطة انقاذ تتضمن بيع أصولهما.

وأوضح بادوان ان اربعة مليارات و785 مليون يورو ستنفق فورا على “ابقاء الرسملة وتعزيز أصول” مجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية التي ستتولى الأنشطة السليمة لمصرفي “بانكا بوبولاري دي فيتشنزا” و”فينيتو بانكا”، مع رصد 400 مليون يورو اضافي “كضمانة تغطية”.

وخصصت المليارات الـ12 المتبقية لتغطية الديون الهالكة التي قد لا ترد أبدا، بحسب الوزير.

وستعتمد خطة الانقاذ الحكومية على دعم بنك إنتيسا سان باولو، اكبر بنوك التجزئة في ايطاليا.

وقال بادوان إن “هذا الاتفاق سيسمح باستقرار الاقتصاد في البندقية وسيحمي الانشطة الاقتصادية للبنوك فيها”.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتيلوني هذا الاجراء ضروريا لدعم مالكي الحسابات الحاليين وصغار المودعين والموظفين، وتعزيز “الوضع الجيد لنظامنا المصرفي”.

وعبرت دول الاتحاد الاوروبي عن قلقها حيال الوضع الخطير لبعض البنوك الايطالية فيما تحاول روما مواجهة قروض متراكمة.

والجمعة، قال وزير المالية الايطالي إن روما “ستتبني إجراءات ضرورية لضمان استمرار عمل النشاط المصرفي على أكمل وجه وحماية كل اصحاب الحسابات الحاليين والودائع والاسهم”.

وأشارت صحيفة لا ريبوبليكا السبت إلى ان ما بين 3500 واربعة الاف موظف مهددون بخسارة وظائفهم إضافة إلى تكاليف التقاعد المبكر لآخرين.