Tweet

وافق مجلس الوزراء المصري، أمس، على مشروع قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر. وكان مجلس النواب وافق في أبريل الماضي على سريان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، وذلك بعد هجومين على كنيستين أوقعا 45 قتيلاً على الأقل. ومن شأن سريان حالة الطوارئ توسيع سلطات الحكومة في محاربة الإرهابيين الذين يشنون مثل تلك الهجمات. وستنتهي الفترة الحالية لسريان حالة الطوارئ آخر الشهر الجاري وهو ما يعني أن الفترة الجديدة ستستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل بعد قرار المد.

على صعيد متصل، أعلن مسؤول الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المصرية، أن قوات الأمن تمكنت فجر أمس من قتل سبعة إرهابيين خلال عملية ملاحقة للهاربين والمتورطين في عمليات العنف التي شهدتها البلاد مؤخراً.

وقال المسؤول في صفحته عبر «فيسبوك» أمس، إن قوات الأمن عثرت خلال العملية على 5 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة الخاصة بها، ودراجة بخارية تبين احتواؤها على عبوة متفجرة وعدد من الأوراق التنظيمية الخاصة بالعناصر الإرهابية وبعض الملابس العسكرية، مشيراً إلى أن العملية جاءت في إطار جهود وزارة الداخلية الخاصة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وكان من بينها استهداف أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم بمحافظات الإسكندرية، الغربية، المنيا.

وأضاف أن الوزارة تلقت معلومات تفيد بتجمع بعض هؤلاء العناصر بإحدى مناطق الظهير الصحراوي الغربي لمحافظات الجيزة والوجه قبلي، واتخاذها وكراً للاختباء وتلقى التدريبات البدنية والعسكرية على استخدام السلاح، وإعداد المتفجرات تمهيداً للاستمرار في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة لترويع المواطنين ونشر الفوضى وزعزعة استقرار البلاد.

وأوضح المسؤول أن عمليات المتابعة والتعامل الأمني مع تلك المعلومات وتمشيط المنطقة المشار إليها بصورة مستمرة بحثاً عن تلك العناصر، أسفرت عن رصد تمركز إحدى تلك المجموعات بمنطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي بدائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، واتخاذهم من إحدى الخيام مقراً للإقامة، إذ تم استهدافها فجر أمس، لافتاً إلى أن العناصر الإرهابية بادرت بإطلاق النار بكثافة لدى استشعارهم اقتراب القوات منهم، ما دفع قوات الأمن للتعامل مع مصدر إطلاق النار.

تجريم

إلى ذلك، قدم الأزهر في مصر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع قانون يجرّم الكراهية والعنف باسم الأديان، وفق ما قالت استاذة في القانون الجنائي عضو في لجنة إعداد القانون أمس.

وأوضحت أستاذة القانون الجنائي بجامعة الأزهر رباب عنتر العضو في اللجنة التي شكلها شيخ الأزهر، أن المشروع ينص على حظر نشر أي مادة إعلامية تحض على الكراهية، وممارسة أي خطاب للتمييز بين أفراد المجتمع على أسس اللون والعقيدة والعرق وغيرها، مشيرة إلى أن نصوص التجريم تشتمل على طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلني على نحو يدفع للعنف، كذلك المساس بالذات الإلهية والأنبياء أو التعدي على الكتب السماوية. ومن المنتظر أن يحيل الرئيس السيسي مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته.

ونوهت بأن اقتراح العقوبات سيترك ليتم مناقشته باللجنة التشريعية في مجلس النواب، لافتة إلى أنها قد تشتمل على عقوبات سالبة للحرية، إلا أنه وأثناء إعداد مشروع القانون تم اقتراح أن تتعدد العقوبات بين الحبس والسجن والغرامة.