Tweet

أكد عدد من التجار اليوم الثلاثاء، أن أسعار طن حديد التسليح للمستهلك تدور بين 10200 و10250 جنيها داخل القاهرة وبين 10400 و10500 جنيه للطن خارجها، وبلغت رسوم الإغراق على الواردات 17 % لحديد التسليح الصيني وبين 10 و19% للحديد التركي و15 إلى 27% للأوكراني.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار حديد التسليح في مصر قفزت بعد أن فرضت الحكومة الأسبوع الماضي، رسوم إغراق مؤقتة على وارداته من ثلاث دول وتنتهي مدة سريان رسوم الإغراق التي فرضتها مصر في سبتمبر المقبل وإنتاج مصر من حديد التسليح نحو ستة ملايين إلى سبعة ملايين طن سنويا.

ويبلغ سعر بيع حديد التسليح في شركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 9900 جنيه شاملا الضريبة، بينما يصل سعر طن الحديد في السويس للصلب تسليم أرض المصنع يبلغ 9870 جنيها.

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية لرويترز "لا يوجد سبب منطقي لما يحدث و كان لا بد على الحكومة أن تلزم الشركات بتثبيت الأسعار قبل اتخاذ قرار رسوم الإغراق، وإنه ليس هناك أي مبرر لوصول طن حديد التسليح إلى ما بين 10500 و10600 جنيه مقابل تسعة آلاف جنيه الشهر الماضي.

وقال مسؤول في إحدى شركات حديد التسليح لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه "كنا نبيع بأسعار أقل من التكلفة قبل قرار فرض رسوم الإغراق، لأن الحديد المستورد كان يباع في مصر بأسعار أقل من أسعار بلد المنشأ المورد لنا للتخلص من زيادة المخزون".

وأضاف المسؤول "جميع مدخلات صناعة الحديد يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي التكلفة زادت علينا نحو 100% بعد تعويم العملة ولم يكن بمقدور أي شركة البيع بنفس الأسعار، وكان لابد من تسعير يتماشى مع سعر الدولار وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة أدت إلى هبوط العملة نحو النصف تقريبا.

وقال الزيني إنه لا يستبعد مواصلة زيادة أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة "إذا لم تقم الحكومة بإلزام الشركات بتثبيت الأسعار ومراقبة التجار، فروق الأسعار بين تسليم أرض المصنع في الشركات وبين سعر البيع للعميل وصلت إلى 500 جنيه في الطن".

لكن رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب ووكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قال لرويترز "مصانع الحديد لم ترفع أسعارها بعد قرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، والزيادة الأخيرة في الأسعار كانت من أسبوعين قبل القرار.