Tweet

يبدو أن الجدل بشأن ما إذا كانت ملكية جزيرتي تيران وصنافير، تعود إلى السعودية أم إلى مصر لن ينتهي قريبا إذ أن القضية وبعد نظرها من قبل العديد من المحاكم المصرية، التي أصدرت بشأنها أحكاما مختلفة، ماتزال تشغل السياسيين والرأي العام على حد سواء، ومع استمرار تواجدها على الساحة يتزايد في مصر، الضغط الشعبي الرافض لتسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، بفعل قناعة جانب كبير من المصريين، بأنهما أرض مصرية.
ومع بدء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس الأحد، مناقشة تستمر ثلاثة أيام، لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير"، أخذ التوجه الرافض للاتفاقية منحى جديدا سواء على مستوى الأحزاب المعارضة أو على مستوى الرأي العام.
وقد تصدر هاشتاج " تيران وصنافير مصرية "، الذي أطلقه مواطنون مصريون معارضون لتسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع بدء مجلس النواب المصري(البرلمان) مناقشة الاتفاقية، في وقت يبدو فيه موقف المجلس حرجا في مواجهة غالبية من المصريين ترى أن الجزيرتين مصريتان .
بين المحكمة والبرلمان
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر، قد أصدرت حكما نهائيا في يناير من العام الجاري، أكدت فيه بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي نصت على أن الجزيرتين سعوديتان، واشارت المحكمة في حكمها إلى أن الجزيرتين هما ضمن الإقليم المصري، وخاضعتان للسيادة المصرية الكاملة.
غير أن السلطات المصرية، قررت وبعد صدور الحكم إعادة الاتفاقية مرة أخرى، إلى البرلمان لمناقشتها من جديد، وسط جدل تفجر في ذلك الوقت وما يزال متفجرا حتى الآن، بين من يرون أن القضاء قد حسم الأمر بحكمه بملكية مصر للجزيرتين، وبين تيار آخر يمثل في أغلبه مؤيدي الحكم الحالي، ويرى أن البرلمان هو صاحب القول الفصل في الاتفاقية وفقا لنص المادة 151 من الدستور، وهو الرأي الذي عبر عنه مرارا مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في الحكومة المصرية في ذلك الوقت، والذي قال إن مناقشة الاتفاقية هو حق أصيل للمجلس.
وقد عبر رئيس البرلمان المصري علي عبد العال أيضا، بعد صدور حكم المحكمة المصرية، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، عن أن البرلمان هو الوحيد المخول بتحديد ما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا والحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏
المعارضون يصعدون
أما المعارضون لإعادة الاتفاقية للبرلمان مرة أخرى لمناقشتها، بعد صدور حكم قضائي نهائي فيها، فيرون أن البرلمان غير مؤهل لإصدار قرار بدستورية الاتفاقية من عدمه ، وقد وقع 15 حزبا وحركة سياسية معارضة ومئات المصريين بينهم سياسيون وإعلاميون، بيانا لإعلان رفض مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب ، وقالوا إن "التفريط في الأرض المصرية هو بمثابة إعلان واضح لإسقاط شرعية السلطة الحالية والبرلمان"، وحذر الموقعون على البيان مما وصفوه بـ"الإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر المصرية، لما يمثله ذلك من عدوان على الدستور والقانون، وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات".
وعلى المستوى الشعبي شهد الشارع المصري خلال الأيام الأخيرة، حملات عديدة مناهضة لمناقشة البرلمان للاتفاقية، حملت الشعار "دافع عن أرضك"، ودعا الرافضون لمناقشة الاتفاقية، الشعب المصري إلى رفع أعلام البلاد وشعار "تيران وصنافير مصرية" في شرفات المنازل، والمشاركة في فعاليات احتجاجية لرفض الاتفاقية.
برأيكم،
هل كان من الصواب إعادة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية للبرلمان لمناقشتها بعد حكم قضائي؟
كيف ترون ما يقوله رئيس البرلمان ومسؤولون مصريون من أن البرلمان صاحب حق اصيل في إقرار الاتفاقية أو رفضها؟
كيف تقيمون الحركة الشعبية في مصر لرفض مناقشة البرلمان للاتفاقية؟ وهل تعتقدون أنها ذات تأثير؟
هل ترون أن مجلس النواب سيقر الاتفاقية أم سيرفضها؟ ولماذا؟