Tweet

وسَّع نظام الأسد دائرة الخطف، حيث بدأت عمليات الخطف تأخذ منحى جديدًا في سوريا، حيث تبدأ بالاختفاء المفاجئ، ثم إثارة الإشاعات حول مصير المخطوف وطرق تعذيبه، وأخيرًا طلب فدية لإطلاق سراحه، وغالبًا ما تصل هذه الفدية إلى مبالغ خيالية من الصعب تأمينها.

لا توجد جهة تعترف بوجود المخطوف لديها، وغالبًا ما يتحمل الشبيحة مسؤولية تلك العملية، خصوصًا أن النظام بات عاجزًا عن دفع رواتب الشبيحة، فأطلق يدهم للخطف وطلب الفدية وسرقة البيوت وبيع محتوياتها.

وتدَّعي الجهة الخاطفة أحيانًا أنها من الجيش الحر لتشويه سمعته، وتغض قوات الأمن الطرف عن تلك الجهة الخاطفة، فيما بدأت تتشكل جماعات من أصحاب السوابق يقومون بعمليات السرقة والخطف تحت مسمى الجيش الحر، وفي الوقت عينه تتعامل مع النظام بشكل مباشر.

وتتكرر منذ عدة أشهر حوادث الخطف في حمص، واللاذقية، وإدلب ومعظم المناطق الثائرة، فيتم خطف الناشطين أو أبناء الأغنياء، ومعظم المخطوفين من الفتيات، حيث يؤخذن إلى جهة مجهولة، وتبدأ الاتصالات بالأهل والمساومات للحصول على الفدية.

في 27 أغسطس/ آب الماضي، خطفت الفتاة راما العسس من منزلها في دمشق من خلال كمين مدبر، وراما من أوائل المشاركات في الحراك السلمي في سوريا، ومن الناشطين الفاعلين في المجال الإغاثي والإنساني, وفقًا للعربية نت.

وقد دخل المنزل أربعة أشخاص؛ ثلاثة منهم باللباس العسكري والرابع بلباس مدني، نهبوا المنزل وهددوا أهله، ثم رحلوا بها وأودعوها في صندوق السيارة، ليتصلوا لاحقًا بأسرتها طالبين فدية، دفعها أهل راما أملاً بعودتها سالمة، إلا أن راما لم يطلق سراحها إلى الآن، ولم ترد أي أخبار عنها، وسط تخوف شديد على حياتها.

وفي العاصمة دمشق ورغم أنه لا يمكن التحقق من عدد الحالات، إذ إنها غالبًا ما تحاط بالتكتم ولا يمكن المعرفة بها إلا في حال موت المخطوف، كما حدث منذ أقل من شهر مع علي مطر، من سكان حي برزة الدمشقي، إذ تم خطفه على يد حاجز للجان الشعبية من سكان عش الورور "المنطقة المحاذية لبرزة والموالية للنظام السوري".

أما معظم حالات الخطف في حمص، فقد تمت من قبل أفراد ينتمون إلى النظام سواء من الأمن أو الجيش أو اللجان الشعبية، وفي حالات أخرى بتسهيل ودعم منه، إذ يغض الطرف عن هذه الحالات ولا يلاحق مرتكبيها.

من جهة أخرى, صرح قائد قوات حرس الحدود الأردنية العميد حسين الزيود بأن أكثر من ألفي عسكري سوري من مختلف الرتب لجأوا إلى الأردن منذ بدء الأحداث في سوريا في مارس 2011.

وقال الزيود وفق صحيفة "الدستور" اليومية شبه الحكومية: "عدد اللاجئين الذين عبروا الحدود من خارج المعابر الحدودية الرسمية حتى صباح يوم الأربعاء الماضي بلغ أكثر من 74 ألف مواطن سوري معظمهم دخلوا خلال الليل، وتعاملت معهم القوات المسلحة الأردنية على مدار الساعة، منهم 2053 عسكريًّا من كل الرتب".

وأضاف: "وجود عسكريين منشقين أو فارين بأسلحتهم من مختلف الرتب شكَّل مسئولية أخرى تجاه هؤلاء الذين يتم التعامل معهم وفق الإجراءات الخاصة بالتعامل مع العسكريين في مثل هذه الظروف، ونقلهم إلى أماكن خاصة وتوفير الحماية لهم، خصوصًا وأن بعضهم كان يتعرض لإطلاق نار خلال محاولته اجتياز الحدود، وفي بعض الأحيان كانت النيران تتجاوز الحدود الدولية".

وأردف الزيود: "تعرض الأراضي الأردنية وعلى امتداد الحدود وفي أوقات مختلفة إلى رمايات نارية نتيجة ملاحقة هؤلاء اللاجئين خلال محاولتهم عبور الحدود، مما دفع القوات المسلحة الأردنية للقيام بإجراءات وقائية واتخاذ كل الاحتياطات بما يتناسب مع تطورات الموقف داخل الأراضي السورية، وتحسبًا لأية احتمالات قد تؤثر على أمن الوطن والمواطن" من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أن أعداد اللاجئين في بعض الأيام وصلت إلى نحو خمسة آلاف لاجئ في اليوم الواحد وخصوصًا خلال شهر رمضان الماضي وأيام العيد.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء السوري رياض حجاب كان أبرز شخصية سورية تنشق عن نظام بشار الأسد وتلجأ إلى الأردن في الثامن من أغسطس الماضي.

ويضم الأردن أكثر من 200 ألف سوري منذ بدء الأحداث في سوريا في مارس 2001.

وأحصت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن 85 ألفًا و197 لاجئًا بينهم 35 ألفًا و961 ينتظرون التسجيل.