Tweet

أدان تقرير لهيئة الأمن القومي الفريق أحمد شفيق - المرشح لرئاسة الجمهورية، وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك - في تهريب أموال في الفترة التي تولاها بدءًا من 29 يناير عام 2011، وحتى 4 مارس من ذات العام.
وتم إرسال التقرير إلى النيابة العامة في القضية رقم 1 حصر تحقيقات المكتب الفني للنائب العام، والمقيدة برقم 10427 لسنة 2012 جزئي، والمقيدة برقم 889 لسنة 2012 كلي، والمتهم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس المخلوع حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطني المصري والتربح بمبلغ أكثر من 2 مليار جنيه، وفقًا لجريدة "المصريون".
في غضون ذلك، أظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات الإعادة تقدُّم الدكتور محمد مرسي بفارق 20% على غريمه الفريق أحمد شفيق، حيث شارك في الانتخابات حتى منتصف يوم أمس ما يقرب من خمسة ملايين ناخب، توجه معظمهم للتصويت لمرسي.
ووفقًا لجريدة "المصريون"، أكدت مصادر مطلعة من داخل غرفة عمليات الإخوان لمتابعة سير الانتخابات أن العدَّادين على مستوى الجمهورية أحصوا دخول حوالي 5 ملايين ناخب إلى داخل اللجان حتى الساعة الواحدة من ظهر أمس، منهم حوالي 3 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم للدكتور محمد مرسي.
وتابع أن المليونين الآخرين احتسبتهم غرفة العمليات لأحمد شفيق مع فرضية أن منهم غير معروفين لأفراد الجماعة، وسيميلون لمرشح المجلس العسكري، واحتمالية عدم إبطال أصوات أي منهم، وهو ما يعني أن مرشح الثورة "مرسي" جمع 60% من هذه الأصوات مقابل 40% لمرشح الثورة المضادة.
ودُعي حوالي 50 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم على مدى يومين لاختيار أحد هذين المرشحين، ويتولى حوالي 150 ألف عسكري حماية العملية الانتخابية، في حين يتوقع أن تصدر النتائج الرسمية في 21 يونيو.
وكان مرشح الإخوان قد تصدر نتائج الدورة الأولى بحصوله على 24,7% من الأصوات مقابل 23,6% من الأصوات.
وتجري الدورة الثانية في خضم إعصار سياسي قد يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة البلاد منذ تخلي مبارك له عن السلطة في فبراير 2011 البقاء في سدة الحكم وقتًا أطول.
وكان المجلس قد وعد بتسليم السلطة إلى المدنيين فور انتخاب الرئيس أي قبل نهاية يونيو.