Tweet

قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري لرويترز إن مصر ستتلقى 3 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية التي باعتها اليوم الأربعاء في 31 مايو.

وأضاف الجارحي في مقابلة بالهاتف مع رويترز من لندن: "الحمد لله تلقينا طلبات بنحو 24.5 مليار دولار للسندات خلال 4 أشهر حصلنا منها على 4 مليارات في يناير و3 مليارات اليوم".

وباعت مصر في يناير سندات دولية بـ 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى 7 مليارات دولار.

وقال الجارحي بنبرة تعكس ثقة فيما تقوم به حكومته ضمن برنامج للاصلاح الاقتصادي "حجم الطلبات الكبير اليوم يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في برنامج الإصلاح المصري والخطوات التي نسير بها".

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد. ومن المنتظر إجراء إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وسن قانون للإفلاس.

وقال الجارحي "أكثر من 80 % من حصيلة بيع السندات قادمة من صناديق استثمار كبيرة في دول أمريكا الشمالية وأوروبا".

وباعت مصر يوم الأربعاء ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45 % ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65 % و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95 %.

ويظهر ذلك تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في مصر التي تسعى إلى إعادة اجتذابهم بعد انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوفهم.

وقال الجارحي "بطرح السندات اليوم وشرائح صندوق النقد المتوقعة والبنك الدولي والبنك الأفريقي نكون نجحنا بشكل كبير في سد الفجوة التمويلية لموازنة 2017-2018".

وفي نوفمبر وقعت مصر برنامجا لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مشروطا بإصلاحات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم لتقليص عجز الميزانية في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد.
وتحاول القاهرة خفض العجز في الموازنة إلى 9.1 % في العام القادم من 10.9 % متوقعة هذا العام.

وقال الجارحي إن مصر "قد تطرح سندات دولية جديدة بين فبراير ومارس ".