Tweet

فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر وحلفاؤه الرئيسيون، اليوم الجمعة 5 مايو/ أيار، بأغلبية في انتخابات برلمانية هيمنت عليها تساؤلات بشأن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والإصلاحات لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن هبوط أسعار النفط.


وقالت رويترز إن مسؤولي الحكومة والأحزاب بذلوا جهودا مضنية لدفع الناخبين للمشاركة في انتخابات يراها محللون وسيلة لتعزيز الدعم لنظام يهيمن عليه الحزب الحاكم منذ أمد بعيد.
وغاب بوتفليقة عن الأنظار في معظم المناسبات منذ أصابته بجلطة دماغية في عام 2013.

وأعلنت وزارة الداخلية النتائج وقالت إن نسبة الإقبال بلغت 38.25 في المئة مقارنة بنسبة 43 في المئة قبل خمس سنوات مما يعكس اعتقاد كثير من الجزائريين بأن برلمانا ضعيفا لن يستطيع إحداث تغيير في نظام يهيمن عليه حزب جبهة التحرير الوطني منذ الاستقلال عام 1962.

وترجع جذور حزب جبهة التحرير الوطني إلى الحرب ضد الاستعمار الفرنسي، وقالت وزارة الداخلية إنه حصل على 164 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني المكون من 462 مقعدا لكنه خسر نسبة غير قليلة من تأييده مقارنة بالانتخابات الماضية قبل خمسة أعوام عندما حصل على 221 مقعدا.

أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحليف للحكومة فحصل على 97 مقعدا مقارنة بسبعين مقعدا في الانتخابات السابقة.
وحصل تحالف إسلامي معتدل بقيادة حزب حركة مجتمع السلم، الذي لعب دورا معارضا لكنه تحول لتأييد بوتفليقة والائتلاف المؤيد للحكومة، على 33 مقعدا في البرلمان.

وقال فريد فراحي المحلل السياسي الجزائري:
إن الجزائريين على وجه العموم يرون أن بوتفليقة هو فقط من يستطيع إحداث تغيير وإجراء إصلاحات.

ويحظى بوتفليقة، الذي يتولى السلطة منذ نحو 20 عاما، بإشادة واسعة لنجاحه في انتشال البلاد من حرب دامت عشر سنوات في التسعينيات مع إسلاميين متشددين والإشراف على فترة ارتفاع أسعار النفط وإنفاق عام كبير.
لكنه لم يظهر سوى في لقطات تلفزيونية موجزة منذ إصابته في عام 2013، وأثارت مسألة حالته الصحية تساؤلات بشأن انتقال سياسي محتمل قبل انتهاء ولايته في عام 2019 بينما لا تزال الصورة بشأن خليفته القادم غير واضحة.
يشار إلى أنه في انتخابات 2012 حصل حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على الأغلبية مع تحبيذ الناخبين للأمان والاستقرار في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا عام 2011.