Tweet

حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية،اليوم الأحد، 10 برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة لتحقيق “رؤية المملكة 2030” التي أقرھا مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أبريل عام 2016. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تعتبر هذه البرامج استكمالاً لما سبق إقراره في برنامج التحول الوطني 2020 الذي أطلق في 6 يونيو عام 2016، وبرنامج التوازن المالي2020، الذي أطلق بتاريخ 23 الموافق 22 ديسمبر 2016، وصيغت آليات عملھا وفق حوكمة الرؤية التي أقرت في 31 مايو 2016. وتأتي البرامج لتدعم تحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً ومجتمعھا أكثر حيوية، متمسّكاً بالقيم الإسلامية، وبالهوية الوطنية الراسخة. وتمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذھا حتى العام 2020، باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذھا. وقد أنشئت عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لرسم الاستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج ومتابعة الإنجاز وإدارة المشروعات، وأسهم ذلك في دعم صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين جميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتنموي.

السعودية تطلق 10 برامج لتحقيق رؤية 2030
حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية،اليوم الأحد، 10 برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة لتحقيق “رؤية المملكة 2030” التي أقرھا مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أبريل عام 2016.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تعتبر هذه البرامج استكمالاً لما سبق إقراره في برنامج التحول الوطني 2020 الذي أطلق في 6 يونيو عام 2016، وبرنامج التوازن المالي2020، الذي أطلق بتاريخ 23 الموافق 22 ديسمبر 2016، وصيغت آليات عملھا وفق حوكمة الرؤية التي أقرت في 31 مايو 2016.

وتأتي البرامج لتدعم تحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً ومجتمعھا أكثر حيوية، متمسّكاً بالقيم الإسلامية، وبالهوية الوطنية الراسخة.

وتمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذھا حتى العام 2020، باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذھا.

وقد أنشئت عدد من الأجهزة المتخصصة على مستوى الحكومة، وداخل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لرسم الاستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتكوين البرامج ومتابعة الإنجاز وإدارة المشروعات، وأسهم ذلك في دعم صناعة القرار التنموي والاقتصادي، من خلال الربط الوثيق بين جميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتنموي.