Tweet

قرر حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة التركية، التوجه إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، للاعتراض على نتائج الاستفتاء والمطالبة بإلغائه.



وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، أعلن أنهم سيتقدمون بشكوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للاعتراض على نتائج الاستفتاء.



وقال المتحدث الرسمى باسم الحزب، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، “أريد أن أقولها مرة أخرى، إننا سنتوجه إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية خلال الأيام المقبلة، ونقول إنه يجب اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل أمننا من حيث القوانين الدولية".



وعلَّق على قرار الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبى، حول فرض رقابة سياسية على تركيا، قائلًا، “لقد تابعنا إصدار القرار أمس معًا بحزن. فتركيا أصبحت الدولة الأولى التى أعيدت للرقابة السياسية مرة أخرى بعد أن أنهت هذه المرحلة، إن هذا القرار لا علاقة له بالخلافات السياسية، وإنما صدر نتيجة الأدلة المادية الملاحظة فى البلاد نتيجة حالة الطوارئ المفروضة، فهذا القرار يؤكد أن تركيا ابتعدت عن معايير الديمقراطية المعروفة.