Tweet

رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا اليوم الثلاثاء (25 نيسان/أبريل 2017) طعنا تقدم به حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بشأن نتيجة الاستفتاء الذي أجري مؤخرا على تعديلات دستورية.
وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن إحدى دوائر المحكمة رفضت طعنا تقدم به حزب الشعب الجمهوري إلى المحكمة لإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن قبول بطاقات اقتراع غير مختومة. وقال أعضاء الدائرة إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن احتساب بطاقات الاقتراع غير المختومة "لا يحمل طبيعة إدارية".

وفي وقت سابق، رفضت اللجنة العليا للانتخابات طعونا قدمتها ثلاثة أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
وعقد الحزب اجتماعا في أنقرة اليوم، وسط حالة من الغموض بشأن الخطوة القادمة التي سيتخذها. وكان الحزب ألمح إلى إمكانية نقل القضية إلى المحكمة الدستورية العليا. وقد صوت 51.4 % من الناخبين الأتراك لصالح التعديلات الدستورية التي تتضمن تحويل نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي وتوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وستبدأ تركيا في تطبيق نظام الرئاسة التنفيذية ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 والذي يلغي دور رئيس الوزراء ويمنح الرئيس سلطة تعيين الوزراء.