Tweet

قرر مجلس_الوزراء برئاسة خادم_الحرمين_الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وتهدف الهيئة إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، ومن ذلك ما يلي:
1 - جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
2 - توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين، لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
3 - متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
وللهيئة إنشاء #شركات تابعة لها تقوم بأدوار تمكنها من أداء مهماتها وتحقيق أهدافها.
وتُكوّن في الهيئة #لجنة_شرعية من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاية، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة والأنظمة.
كما قرر مجلس الوزراء أن يكون تشكيل مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على النحو الآتي:
1 - وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيساً
2 - رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً ونائباً للرئيس
3 - ممثلون لعدد لا يقل عن (خمس) من الجهات الحكومية ذات العلاقة بمهمات واختصاصات المدينة أعضاء
4 - (ثلاثة) من القطاع الخاص من المتخصصين والمهتمين وذوي الخبرة في مجال عمل المدينة أعضاء.

خادم الحرمين الشريفين
كذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من لائحة الترقيات، لتكون بالنص الآتي:
"ج- يتم بناءً على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة، أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة على مرتين في السنة المالية، يحدد موعدهما بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة، وتكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوافر لديهم شروط الترقية وفقاً للعنصرين الآتيين:
1 - تقويم الأداء
2 - الأقدمية
وتحدد أوزان عنصري المفاضلة وآليات احتسابهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على مقترح يرفعه وزير الخدمة المدنية، وذلك وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية".
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، في شأن تعيين الموظفين الدبلوماسيين الحاصلين على مؤهل بكالوريوس وفق التخصصات المطلوبة، وتعيينهم على وظيفة (ملحق)، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - تعديل المادة (الرابعة عشرة) من لائحة الوظائف الدبلوماسية، لتكون بالنص الآتي: "يُعد المعيّن المستجد تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل، ويجوز إلحاقه ببرنامج تدريبي، ولا يجوز نقله أو تكليفه بعمل وظيفة من فئة أخرى غير الوظيفة التي عُيّن عليها، وإذا تغيّب عن عمله لسبب نظامي أو لغيره ولم يترتب على ذلك إنهاء خدمته، تمتد فترة التجربة بقدر المدة التي غابها، فإن لم تثبت صلاحيته خلال فترة التجربة يصدر قرار وزاري بفصله".
2 - تعديل عبارة (سنتين على الأقل للترقية من وظيفة ملحق إلى وظيفة سكرتير ثالث) الواردة في الفقرة (د) من المادة (الثانية والثلاثين) من لائحة الوظائف الدبلوماسية، لتكون: (ثلاث سنوات على الأقل للترقية من وظيفة ملحق إلى وظيفة سكرتير ثالث).
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسجل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم (عقارات الدولة)، وأن يكون تسجيل عقارات الدولة وفقاً لعدد من الترتيبات من بينها:
أولا: إذا كان لدى الجهة الحكومية نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه، فيحدد في الصك اسم الجهة والقطاع الداخل في نشاطها.
ثانيا: تُزوّد مصلحة أملاك الدولة الجهة الحكومية التي لديها نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه بأصل صك العقار من أجل التصرف فيه، إذا طلبت الجهة ذلك.