Tweet

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع أمس لتسجل أعلى مستوى في شهر، وذلك بعد تحسن أجواء الثقة بالسوق إثر توقعات انخفاض المخزونات والمخاوف من توقف الإنتاج في أحد حقول بحر الشمال الرئيسية وهو ما قلص القلق من تخمة المعروض الناتجة عن النشاط الواسع في إنتاج النفط الأمريكى إثر استمرار زيادة أنشطة الحفر.
وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة إلى 54.52 دولار للبرميل بزيادة 35 سنتا أو ما يوازي 0.65 في المائة عن آخر تسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.65 في المائة إلى 51.35 دولار للبرميل.
وأوضح لـ "الاقتصادية"، أمبرجيو فاسولي مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان السويسرية، أن إنتاج النفط في بحر الشمال يواجه صعوبات جمة بسبب ارتفاع التكلفة ما أدى إلى توقف استثمارات كثيرة وتسريح عمالة على نطاق واسع، مشيرا إلى أن الأسعار تلقت دعما من توقف إمدادات بحر الشمال ما أدى إلى انحسار المخاوف بشأن تخمة المعروض وزاد التفاؤل باتفاق خفض الإنتاج ومدى قدرته على استعادة التوازن في السوق في الأجل القريب.
وأضاف فاسولي أن "السوق تشهد حاليا تفاؤلا بقرب تراجع المخزونات في ضوء تأكيدات "أوبك" أن العام الجارى سيشهد انحسارا ملموسا في مستوى المخزونات الأمريكية التى ستتأثر تدريجيا بمستوى الالتزام الواسع بخفض المعروض النفطي من دول المنظمة والمنتجين المستقلين خاصة في ضوء توقعات شبه مؤكدة بقرب مد العمل باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي".
من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، فينسيزو أروتا مدير شركة "تيميكس أوليو" الإيطالية للطاقة، "إن مستوى المخزونات يعد بالفعل حجر العثرة والمهمة الثقيلة أمام استعادة التوازن في السوق لكنها ليست مهمة مستحيلة إنما تحتاج إلى تكثيف الجهود والصبر على تطورات السوق"، لافتا إلى أن فائض المخزونات قبل بدء خفض الإنتاج كان أعلى من المتوسط في خمس سنوات بنحو 300 مليون برميل، وبحسب "أوبك" فإن الفائض حاليا عند مستوى 282 مليون برميل.
من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، رالف فالتمان المحلل في شركة "إكسبرو" للخدمات النفطية، "إن تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بدأ بداية قوية في كانون الثاني (يناير) الماضي وتعافت الأسعار إلى نحو 58 دولارا للبرميل إلا أنها لم تصمد كثيرا أمام الطفرات الواسعة من الإنتاج الأمريكي الذي عاد بالأسعار إلى مستوى 50 دولارا بنهاية الربع الأول".
وأشار فالتمان إلى أن مد العمل بالاتفاقية سيجعل فرص تحسن الأسعار وتوازن السوق في الربع الثالث من العام الجاري كبيرة، منوها بضرورة تمسك المنتجين بالعمل المشترك حتى إن حدث تباطؤ في النتائج وتأخر في بلوغ الأهداف المنشودة.
وقال جيم ريتربوش رئيس شركة استشارات الطاقة "ريتربوش آند أسوشيتس" التي مقرها شيكاغو في مذكرة، "إن التزام "أوبك" ما زال أفضل من المتوقع ومن المرجح أن تؤكد ذلك عدة تقارير شهرية تصدر الأسبوع المقبل".
ووصل المؤشران أمس إلى أعلى مستوى منذ الثامن من آذار (مارس)، وقال تجار "إن الأسعار زادت في ظل توازن أوضاع السوق تدريجيا حيث تقود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" جهود خفض الإنتاج"، وقالت شركة "فورتيكسا" لتحليلات النفط "إن شحنات النفط انخفضت بنسبة 17 في المائة منذ بداية العام الحالي".
وأفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع مع انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وتراجعت مخزونات الخام 1.8 مليون برميل على مدى أسبوع إلى 533.7 مليون، بينما توقع المحللون انخفاضها 435 ألف برميل.
وقال المعهد الممثل لصناعة النفط الأمريكية "إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما هبطت 1.3 مليون برميل، وجاء التراجع مع ارتفاع معدلات تشغيل مصافي التكرير".
وبحسب أرقام المعهد، فقد زاد استهلاك الخام في مصافي التكرير 481 ألف برميل يوميا، وتراجعت مخزونات البنزين 2.6 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع انخفاضها 1.4 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة مليوني برميل مقارنة بتوقعات لانخفاضها بمقدار مليون برميل، وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام 571 ألف برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا.
وفي سياق متصل بالنفط ذكر أول مؤشر دولي للكفاءات في مجال الطاقة العالمية أن منطقة الشرق الأوسط احتلت المركز الأول كأفضل الوجهات التي يفضلها كمكان للعمل مختصون وكوادر النفط والغاز المتميزة، فيما جاءت أمريكا الشمالية في نفس المستوى تليها أوروبا.
وأوضح المسح الذي أجراه "جيتي" أن الشرق الأوسط احتل المركز الأول بنسبة 22 في المائة وبنفس النسبة أمريكا الشمالية فيما احتلت أوروبا المركز الثالث بنسبة 21 في المائة ثم آسيا 16 في المائة ثم إفريقيا 5 في المائة وأمريكا الجنوبية 4 في المائة.
وأفاد التقرير أن تصدر الشرق الأوسط كوجهة مفضلة لكوادر النفط والغاز المتميزة يجيء رغم أن الرواتب في قطاع الطاقة الأمريكي ما زالت أعلى مقارنة بنفس الوظائف في الشرق الأوسط وأوروبا وأستراليا وآسيا.