Tweet

قال قضاة في مصر إن الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة رفضت يوم الاثنين مشروع قانون يناقشه البرلمان لتعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية واعتبرت أن التدخل في شؤون القضاء "جريمة لا تسقط بالتقادم".

ومجلس الدولة أحد أهم الهيئات القضائية في مصر ويختص بالقضاء الإداري.

وكان مجلس النواب وافق الأسبوع الماضي بشكل مبدئي على تعديل مواد بقانون الهيئات القضائية وأرسلها إلى مجلس الدولة لمراجعتها. ولم يتحدد بعد موعد لتصويت نهائي على التعديلات المقترحة.

وأثارت التعديلات المقترحة غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ومجلس الدولة.

ووفقا للقانون الحالي تختار الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية أحد القضاة ليرأسها ويقتصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على هذا الاختيار.

وجرى العرف أن يجري اختيار أقدم النواب سنا ليخلف رئيس الهيئة القضائية المنتهية ولايته.

وقال إسلام توفيق القاضي بمجلس الدولة لرويترز يوم الاثنين إن الجمعية العمومية غير العادية للمجلس أعلنت رفضها لمشروع القانون المطروح في مجلس النواب وتمسكها بمبدأ الأقدمية في اختيار رئيس الهيئة القضائية.

وأضاف أن "الدستور الحالي يرسخ ثوابت تاريخية ودستورية ويؤكد بنصوص صريحة وقاطعة على مبدأ استقلال القضاء ولا يجوز أن يتدخل المشَرع في شؤون العدالة والقضاء.. هذا يشكل جريمة."