Tweet

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إحالة أوراق قضية كل من عبدالله هشام، وعبدالله عيد عمار فياض، ووجدي عبدالحميد غنيم، إلى مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي، وحددت جلسة 29 إبريل الجاري للنطق بالحكم على المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين عبدالله هشام وعبدالله عيد، وضبط وإحضار المتهم الهارب «،غنيم» في اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون.


وصدر القرار، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

وقالت المحكمة إنه بعد اطِّلاع المحكمة على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة إرسال أوراق 3 متهمين إلى المفتي.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين، الذين دفعوا ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين المحبوسين، لعدم عرضهما على النيابة العامة خلال المدة القانونية، إضافة إلى دفعهم ببطلان الأقوال المنسوبة، إضافة إلى الدفع بانتفاء أركان جريمة إنشاء وتأسيس وتولى زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون، كما دفعوا بعدم مشروعية الدليل المستمد من ضبط وتفتيش المتهم عبدالله هشام محمود وما قرر به من أقوال في حق المتهم، وذلك لحصول الضبط والتفتيش قبل صدور إذن النيابة العامة، ولكون الأقوال التي أدلى بها كانت نتيجة ضبط وتفتيش باطلين، وشرح الدفاع بعض الدفوع بأنه تم ضبط المتهمين بتاريخ 5 مايو 2015، حيث أرسل أهالى المتهمين بلاغات إلى النائب العام، تفيد بإلقاء القبض عليهم بالتاريخ ذاته، بينما أكدت التحريات ضبط المتهمين 13 مايو 2015.