Tweet

أعرب حزبا "التجمع الوطني للأحرار" (يمين) و"الاتحاد الدستوري" (يمين) في المغرب، اليوم الثلاثاء، عن رغبتهما بالمشاركة في الحكومة المكلف بتشكيلها سعد الدين العثماني، القيادي في حزب "العدالة والتنمية".

وبدأ العثماني (61 عاما)، اليوم، مشاورات تشكيل الحكومة، بعدما أخفق في تشكيلها عبد الإله بنكيران، زعيم حزب العدالة والتنمية، متصدر الانتخابات البرلمانية (125 مقعدا من أصل 395)، التي أجريت في أكتوبر 2016.

وعقب لقائه العثماني، وفي تصريحات صحفية، قال عزيز أخنوش، رئيس "التجمع الوطني للأحرار" (37 مقعدا)، برفقة محمد ساجد، الأمين العام لـ"الاتحاد الدستوري" (19 مقعدا)، إن "الحزبين اللذين يجمعهما تحالف في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) يؤيدان العثماني، ويريدان الدخول إلى حكومته".

وأضاف أخنوش "مستعدون للعمل مع العثماني كرئيس للحكومة، وللتعاون معه لإنجاح مشاريع الوطن لدينا ثقة فيه ونترك له الوقت الكافي لتشكيل الأغلبية ومناقشة عرضنا (لم يكشف عنه)".

وتابع: "نريد حكومة قوية ومنسجمة كما عبر عن ذلك حزب العدالة والتنمية".

لكن أخنوش تحفظ عن الإجابة عن سؤال بشأن إن كان لا يزال متشبثا بدخول حزب "الاتحاد الاشتراكي" (20 مقعدا/ يسار) إلى الحكومة، وهو الشرط الذي رفضه بنكيران، وحال دون تشكيله الحكومة لمدة أكثر من خمسة شهور.

وكان أخنوش أصر على استبعاد حزب الاستقلال (محافظ) من الحكومة، وإدخال "الاتحاد الاشتراكي" إليها، وهو ما رفضه بنكيران، الذي أصر بالمقابل على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.

وهذه الأحزاب هي، العدالة والتنمية (125 مقعدا)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27/ يمين)، والتقدم والاشتراكية (12/ يسار)، لاسيما أنه بإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب لتشكيل الحكومة، وهو 198 مقعدا، إضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري (19 مقعدا)، بعدما شكل الأخير تحالفا في مجلس النواب مع التجمع الوطني للأحرار.

وفي وقت سابق اليوم، استهل العثماني مشاورات تشكيل الحكومة، باستقباله قياديين من "الاستقلال" (46 مقعدا)، صاحب المركز الثالث في الانتخابات البرلمانية، بعدما تعذر البدء بلقاء إلياس العماري، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" (102)، الذي حلّ ثانيا في الانتخابات، وذلك لوجوده خارج الرباط، وفق متحدث باسم العثماني.

ويعتبر البعض حزب "الأصالة والمعاصرة" العدو اللدود للإسلاميين، وسبق أن صرح بنكيران بأن التحالف مع هذا الحزب "خط أحمر".

والجمعة الماضية، كلف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، العثماني بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لبنكيران.

وينص الدستور المغربي على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر آخر انتخابات برلمانية، لكنه لم يحدد مهلة زمنية لتشكيل الحكومة من قبل الشخص المكلف بذلك.

وجرى انتخاب العثماني أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية لولاية واحدة عام 2004، وتولى حقيبة وزارة الخارجية والتعاون في حكومة بنكيران، في يناير 2012، وهو يشغل منذ 2008 منصب رئيس المجلس الوطني، وهو أعلى هيئة في الحزب.