Tweet

أكد مسعود توبراك، رئيس الجانب التركي بمجلس الأعمال التركي المصري، إن بلاده تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، الذس يقدر حاليا بـ4,2 مليار دولار، ومضاعفة استثماراتها من 2 مليار دولار فقط إلى 12 مليار دولار من خلال الاستثمار في المشروعات القومية التي أعلنت عنها مصر مؤخرًا للوصول بعدد العاملين في المصانع والشركات التركية إلى 500 ألف عامل مصري.

وأضاف توبراك، على هامش انعقاد الدورة الـ15 من مجلس الأعمال المشترك بعد انقطاع 3 سنوات، اليوم الأحد، أن الاستثمارات التركية في مصر انخفضت خلال الفترة الماضية إلا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مستمرة.

وأوضح أنه يوجد في مصر 200 شركة تركية تقدم للسوق المصرية العديد من الخدمات منذ سنوات طويلة من بينهم 40 شركة من كبرى الشركات التركية، مشيرًا إلى أن الشركات التركية يعمل بها ما يزيد عن 75 ألف عامل مصري.

وذكر أن عدد الزائرين المصريين إلى تركيا بلغ 85 ألف زائر خلال الـ5 سنوات الماضية، متابعًا: "نستهدف مضاعفة عدد السائحين من الجانب المصري والتركي خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات التعليم والنقل واللوجيستيات وبناء الترسانات البحرية بالإضافة إلى نقل التجربة التركية الصناعية في مجال صناعة السيارات المتطورة لمصر".

وأكد رئيس الجانب التركي بمجلس الأعمال المشترك، على أهمية تفعيل الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال بين مصر وتركيا بجانب تفعيل الاتفاقيات التجارية بين البلدين لتهيئة مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص في مصر وتركيا، مؤكدًا أن الجانب التركي وجه الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين والجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك لإعداد وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة تركيا خلال شهر يونيو المقبل وسوف يقوم الجانب التركي برد تلك الزيارة مرة أخرى.

من جانبه، ذكر عادل اللمعي، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري- التركي، أن انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك بعد انقطاع 3 سنوات بالقاهرة يرسل على التفاؤل لمجتمع الأعمال في مصر وتركيا ويؤكد على انفتاح مجتمع الأعمال في البلدين وتطلعه للعمل على زيادة الاستثمارات وحجم التجارة في البلدين.

وأضاف اللمعي أن الدورة الـ15 للمجلس عرض خلالها الجانب المصري المشروعات القومية التي من الممكن أن يساهم فيها الجانب التركي ومشروعات تنمية قناة السويس في ظل وجود قانون مرن للهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس والذي يتيح تأسيس الشركات في أقل من أسبوع وهو ما يجب استغلاله في صالح تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا بجانب أنه تم توضيح بعض مشروعات القوانين في مصر ومنها قانون الاستثمار الجديد.

وقال إنه سيتم عمل وحدة خاصة لتركيا تهتم بالاستثمار في مجالات الزراعة والملاحة والصناعة والتعليم والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعدة مشروعات أخرى سوف تقام في مصر, مشيرًا إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تقدر بنحو 2 مليار دولار في 2016 ويبلغ حجم التبادل التجاري 4.2 مليار دولار منها 60% لصالح تركيا و40% لصالح مصر وهذا استثمار جيد مقارنة ببعض الدول الأخرى.

فيما قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن انعقاد الدورة الـ15 لمجلس الأعمال المصري التركي تحت مظلة جمعية رجال الأعمال بعد انقطاع 3 سنوات يؤكد على تطلع مجتمع الأعمال في البلدين للتوسع في الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري.

وقال عيسى إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ نحو 4.2 مليار دولار ونأمل أن يتضاعف حجم التجارة والاستثمار خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الجانب التركي أبدى اهتمامًا كبيرًا في زيادة الاستثمارات التركية وتوسيع نطاق استثماراته لتشمل الدخول في مشروعات محور قناة السويس والاستثمار في التعليم بمختلف مراحله بالإضافة إلى التعليم الفني.

وأوضح أن جمعية رجال الأعمال استعرضت خلال الاجتماع -بحضور نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية- بعض القوانين الاقتصادية الهامة في مصر والتي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس والقانون الجديد للتراخيص الصناعية.

كما قال علي رضا، القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة، على أن زيارة الوفد التركي لمصر تأتي في إطار بحث فرص الاستثمار المتاحة في مصر وخاصة المتعلقة بالمشروعات القومية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا وفي مقدمتها مشروعات تنمية قناة السويس والعمل على زيادة الاستثمارات التركية في مجالات عديدة.

وأوضح رضا أنه من خلال المناقشات المتبادلة بين الجانب المصري والتركي وجمعيتي رجال الأعمال المصريين والأتراك أظهرت ضرورة ملحة للاستثمار المشترك في عدة مجالات في مقدمتها الاستثمار في تنمية قناة السويس والتعليم في مختلف مراحله بجانب التدريب والتعليم الفني.

وقال إن الجانب التركي عرض واقع الاستثمارات التركية المقامة في مصر بجانب المشكلات التي تواجه زيادة الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن مجدي غازي، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، عرض على الجانب التركي رؤية وزارة التجارة والصناعة والمناطق الصناعية ورحب بتواجد الاستثمارات التركية في المناطق الصناعية المختلفة البالغ عددها 120 منطقة صناعية، مشيدًا بالتجربة الناجحة للمطور التركي.

وأضاف أنه تم استعراض قانون رقم 43 لسنة 2015 الخاص بتسجيل المصانع المصدرة للسلع الاستهلاكية لمصر ونحن نتفهم موقف الحكومة من هذا القرار جيدًا خاصة أنه يخص جميع الدول ولا يقتصر على السلع التركية فقط بالإضافة إلى أن الجانب التركي ركز في اجتماعه على مشكلة وجود اختلاف في المعاملة الجمركية في الموانئ المصرية.

وأكد القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة أن الجانب التركي حرص على عرض مشكلة "الفيزا" الخاصة بتأشيرة دخول الأتراك بالقطاع الصناعي والاستثماري لمصر، لافتًا أنه تم الاتفاق بين الجانب المصري والتركي بمجلس الأعمال المشترك على تقديم مذكرة إلى الجهات المعنية لحل المشكلات التي تواجه دخول المستثمر التركي بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات التركية ومتابعة نتائج تلك المذكرة من الجانبين.

من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، أتيلا أتايسيفين، على تطلع رجال الأعمال الأتراك لضخ مزيد من الاستثمارات التركية في مصر في مختلف المجالات وفي مقدمتها المشروعات القومية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ومنها مشروعات تنمية محور قناة السويس والتعليم.