Tweet

بلغ إجمالي حجم الأعمال التجارية بين الصين والدول العربية في العام الماضي 171.14 مليار دولار أمريكي ؛ لتحتفظ الصين بمركزها كأكبر شريك تجاري للسعودية ومصر والعراق وعدد آخر من البلدان العربية وكشريك تجاري رئيسي للعالم العربي بأجمعه.
وأظهر أحدث بيان نشرته وزارة التجارة الصينية على موقعها الالكتروني أنه في العام 2016 ، بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الدول العربية 100.84 مليار دولار أمريكي بينما بلغت الواردات الصينية منها ما قيمته 70.3 مليار دولار أمريكي الأمر الذي يشير إلى توسع التعاون الثنائي في قطاعات متزايدة وتشكيل أولي لهيكل جديد لهذا التعاون.
وحسب البيان ، لاتزال الدول العربية مصدرا رئيسيا للنفط الخام بالنسبة للصين حيث استوردت منها الصين خلال العام الماضي 150 مليون طن من النفط الخام بزيادة 3.7 % على أساس سنوي ولتشكل 40.5 % من إجمالي حجم الواردات الصينية من النفط الخام.
وفي عام 2016 .. بلغت قيمة عقود مشروعات المقاولات الموقعة حديثا للشركات الصينية في الدول العربية 40.37 مليار دولار أمريكي بزيادة 40.8 % على أساس سنوي محتلة بذلك 16 % من إجمالي العقود الصينية الموقعة حديثا في العالم وبزيادة 2.9 % عن الرقم المسجل في نهاية عام 2015 .
ومن جهة حجم الأعمال المنجزة للشركات الصينية في الدول العربية ، وصلت قيمتها إلى 33.6 مليار دولار أمريكي بزيادة 10.6 % على أساس سنوي.
ونوهت الوزارة ، وفقا للبيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا ، بإقبال الشركات الصينية المتزايد على المشاركة في استثمار وتمويل المشروعات والتعاون الشامل في أعمال التشغيل والإدارة في الدول العربية وكذا بارتقاء وعيها وقدراتها لمكافحة المخاطر المتعددة.
وشهد الاستثمار الصيني زيادة سريعة في الدول العربية وبلغ حجم الاستثمار المباشر غير المالي للشركات الصينية في الدول العربية 1.15 مليار دولار أمريكي في 2016 بزيادة 74.9 % على أساس سنوي مرتفعا بـ30.8 % عن معدل نمو إجمالي الاستثمار المباشر غير المالي للشركات الصينية في خارج البلاد في الفترة نفسها.
وأشارت الوزارة إلى أن هيكل التعاون قد تشكل بين الصين والدول العربية بشكل أولي حيث يتعمق التعاون بين الصين والسعودية والإمارات والسودان في مجال الطاقة ، وشهدت مشروعات التعاون الثنائي في السعودية والإمارات ومصر والجزائر التي تتناول الطاقة الكهربائية والاتصالات والنقل والحدائق الصناعية وغيرها من قطاعات البنية التحتية نموا مستمرا.
كما تم استئناف المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج بينما تسارعت أعمال إنشائها، وحقق التعاون بين الصين والسعودية والإمارات ومصر والجزائر في قطاعات الطاقة النووية والأقمار الاصطناعية والطاقة الجديدة وغيرها من المجالات الحديثة تقدما ملحوظا.