Tweet

استضافتها "الموصفات" وأكد محافظها تبني قيـاسات وتطبيقات دولية للمسؤولية المجتمعية
أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، حِرص المملكة على أن يكون لقطاع الأعمال دور بارز ورئيسي في تحقيق الرؤية الطموحة لمملكتنا المعطاءة "رؤية 2030"؛ مشيراً إلى أن الرؤية تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤى والاستراتيجيات التنموية والاستثمارية في كل المجالات، وأن يكون لهذا القطاع المهم مشاركة فاعلة في استدامة النمو في الناتج المحلي.



جاء ذلك لدى افتتاحه ورشة عمل "الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة في أنشطة التقييس"، التي تنظمها هيئة المواصفات، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.



وأضاف قائلاً: "لا شك أن تعزيز التكامل والشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال، هو الخطوة الأهم في رحلة التنمية المستدامة ومتطلب رئيسي لتحقيق نمو نوعي في الاقتصاد الوطني"، وشدد على ضرورة تعزيز مفاهيم وتطبيقات الشراكة المجتمعية في قطاع الأعمال بشكل عام.



وأعرب عن أمله في أن تُسهم هذه الورشة في تحقيق انطلاقة عربية حقيقية نحو عمل مؤسسي مُحكَم ومنظم؛ لتعزيز دور أنشطة التقييس والجودة، وتوحيد الجهود المشتركة لدعم المسيرة العربية نحو التنمية المستدامة، وتحفيز نمو الاقتصادات العربية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.



فيما أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أهمية الورشة؛ خاصة وأنها تتناول من ضمن محاورها دور قطاع الإسكان الذي يحتل جزءاً كبيراً من عملية التنمية المستدامة.



وأضاف قائلاً: "نتطلع بشكل كبير إلى تلبية الطلبات المتزايدة على السكن؛ باعتباره حقاً أصيلاً للمواطن؛ مشيراً إلى أن قطاع التشييد والبناء لا يزال يعتمد على الآليات والتقنيات التقليدية، ويحتاج لمزيد من الجهود التطويرية المعتمدة على التقنية الحديثة؛ معرباً عن أمله في أن تمثل تلك الورشة فرصة مواتية للاطلاع على الجديد في مجال التقنيات والمحفزات لهذا القطاع؛ مشيداً بجهود هيئة المواصفات خلال الفترة الماضية في دعم قطاع الإسكان بالمملكة؛ من خلال تبني مفاهيم التقنيات الحديثة في مجال التشييد والإسكان.



من جهته أكد محافظ هيئة المواصفات، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة لدعم المشاركة المجتمعية وقضايا التنمية المستدامة؛ من خلال اللوائح الفنية والمواصفات القياسية التي تتبناها، وكشَف عن إنشاء الهيئة مؤخراً إدارة تُعنى بـ"مواصفات الخدمات"؛ لترسيخ مفاهيم المواصفات التي تعزز العمل في ميادين الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في قطاعات الخدمات في مجالات المواصلات والصحة والتعليم والبريد والأمن والسلامة وغيرها؛ مضيفاً: "نسعى حالياً لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وبتفاعل مقدّر ومشكور من شركائنا؛ من خلال تبنّي مفاهيم وتطبيقات المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية ISO 26001 بعد مواءمتها مع ثوابتنا الدينية والوطنية.



وأكد "القصبي" -خلال كلمته- أن هذه الورشة تأتي استكمالاً لحرص الهيئة على دعم الجهود العربية لمأسسة أنشطة التقييس والجودة على المستوى العربي، وتعزيز دورها في دعم تطبيقات التنمية المستدامة؛ حيث شاركت الهيئة في إعداد الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2014- 2018، وتخطيط مشاريعها ضمن فِرَق العمل واللجان المختلفة؛ مشيراً إلى أن الورشة تقام على مدار يومين، ويتخللها 6 جلسات علمية تضم 32 ورقة عمل، تتناول مجالات: (الخدمات، والتعليم، وقطاع التجهيزات الطبية، والاتصالات، والإسكان)، كما يشارك في فعاليات هذه الورشة ممثلون لعشر دول مختلفة بطروحاتهم لتعزيز آليات ووسائل التعاون، وتبادل الخبرات والرؤى؛ للوصول إلى تنمية عربية مستدامة في كل القطاعات والخدمات بمشيئة الله.



بدوره ثمّن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للمملكة العربية السعودية، المهندس عادل بن صقر الصقر، ما تُقدمه حكومة المملكة من رعاية ودعم للمنظمة وللعمل العربي المشترك، ولوزير التجارة على رعايته هذه الورشة، ولهيئة المواصفات السعودية على استضافتها لتلك الفعاليات؛ مؤكداً أنها تأتي ضمن التنسيق العربي المشترك لدعم وتعزيز دور أنشطة التقييس في تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لمختلف الدول الأعضاء في المنظمة.



وأوضح "الصقر" أن أهداف ومحاور الورشة تنسجم مع دور التقييس وأهميته للمجتمع؛ من خلال تعزيز البنية التحتية للجودة، والمتمثلة في إعداد المواصفات والمترولوجيا، والاختبار، وإدارة الجودة، وإصدار الشهادات، والتفتيش والاعتماد، إلى جانب إلقاء الضوء على "التعليم والشراكات المجتمعية"؛ بغية تطوير المجتمع وازدهاره من خلال البحث والابتكار؛ لتحديد المشاكل وتحليلها، وإيجاد الحلول المناسبة لها؛ علاوة على"دعم الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2014- 2018.. حيث تقوم المنظمة بتنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية الأعضاء للارتقاء بجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن العربي، وتيسير التجارة البينية، ودعم الصادرات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية.