Tweet

أعلنت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، تحديد يوم 13 من أيار/ مايو المقبل موعدا للانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سارعت إلى رفض القرار معتبرة أنه "يعزز الانقسام" الداخلي.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أرجأت هذه الانتخابات التي كان من المفترض أن تجري في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لأسباب متعلقة بالانقسامات بين الفصائل الفلسطينية خصوصا بين حركتي فتح وحماس.

وأفاد مجلس وزراء السلطة الفلسطينية، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه قرر "خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله إجراء انتخابات الهيئات المحلية يوم 13 أيار/ مايو في كافة أرجاء الوطن".

واستطرد البيان: "إيمانا منا بوحدة الوطن ووحدة الشعب وحرصا على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، وتمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وستجري الانتخابات في 416 تجمعا فلسطينيا بين قرية ومدينة في الضفة، و15 هيئة في القطاع.

وفي قطاع غزة، سارعت حركة حماس إلى رفض قرار إجراء الانتخابات، مشيرة في تصريح على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، إلى أن "قرار حكومة د. رامي الحمد الله بإجراء الانتخابات المحلية باطلا ومرفوضا كونه يعزز الانقسام".

وأضاف برهوم أن قرار السلطة الفلسطينية "يخدم سياسة حركة فتح ويأتي مفصلا على مقاسها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته، وتأكيدا على أن هذه الحكومة تعمل لصالح حركة فتح ولا تخدم مصالح الكل الفلسطيني على حد سواء".

وأوضح الناطق باسم حماس، أن القرار يأتي "على أنقاض عملية انتخابية دمرتها حركة فتح وأفشلتها عندما تراجعت عن كل ما تم التوافق عليه بخصوص العملية الانتخابية وعملت على إفشالها".

واستطرد: "وبالتالي فإن أي انتخابات قادمة يجب أن تكون جزءا من المصالحة، كما أنه من غير المنطقي إجراؤها دون إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وهذا نابع من تجربة مريرة خاضها الجميع مع حركة فتح في الانتخابات المحلية الأخيرة".

ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي "فتح" بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و"حماس" إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي تولت فيه حماس تسيير شؤون قطاع غزة، وطردت منه حركة فتح.

كذلك، لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.

وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية، إلا أن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الإسرائيليين. وتطور الأمر إلى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة.