Tweet

أعلنت المحكمة العليا اليونانية الخميس رفضها تسليم ثمانية ضباط أتراك فروا إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا خلال تموز/يوليو 2016. واعتبرت رئيسة المحكمة أن هؤلاء الضباط "قد يتعرضون للتعذيب" في تركيا. وردا على القرار اليوناني، أصدرت السلطات التركية الخميس مذكرة توقيف بحق الضباط الثمانية، وقدمت طلب تسليم جديدا إلى السلطات اليونانية.

رفضت المحكمة اليونانية العليا الخميس تسليم تركيا ثمانية ضباط أتراك تشتبه أنقرة أنهم انقلابيون، فروا إلى اليونان غداة الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 تموز/يوليو الماضي.

وذكر مصدر قضائي أن قضاة المحكمة العليا امتثلوا لطلبات النيابة العامة التي أعلنت قبل عشرة أيام معارضتها تسليم هؤلاء الضباط، مشيرا إلى انعدام الضمانات في تركيا لإجراء محاكمة عادلة ونزيهة.

وأعلنت رئيسة المحكمة أن من غير المسموح تسليمهم، لأن الضباط الثمانية متهمون بجرائم في تركيا "وقد يتعرضون للتعذيب".

وقد أمرت المحكمة بالإفراج عن الضباط الثمانية الموجودين في الحجز الاحتياطي في اليونان منذ هبوطهم بمروحية في 16 تموز/يوليو في مطار شمال اليونان.

وردا على القرار اليوناني، أصدرت السلطات التركية الخميس مذكرة توقيف بحق الضباط الثمانية، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وقدمت السلطات التركية طلب تسليم جديدا إلى السلطات اليونانية، بعد صدور مذكرة التوقيف، كما ذكرت وكالة دوغان للأنباء.

وبعد الانقلاب، قامت السلطات التركية بعمليات تطهير واسعة أثارت قلق الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية، وسجنت أكثر من 43 ألف شخص منهم عسكريون وقضاة ومدرسون، وأقالت أكثر من 100 ألف.

وأكدت أنقرة أن هذه التدابير التي اتخذت في إطار حالة الطوارىء ضرورية لتطهير المؤسسات من أنصار الداعية المنفي في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، لكنه نفى ذلك.

ونفى الضباط الأتراك الثمانية مرارا أي تورط في محاولة الانقلاب، وأكدوا أنهم قرروا الهرب خوفا من أعمال انتقامية تستهدف عسكريين عندما تستعيد الحكومة التركية السيطرة على الوضع.

وقد فر عدد كبير من العسكرين الأتراك إلى بلدان أوروبية بعد الانقلاب الفاشل في تركيا.