Tweet

أعلنت الحكومة الليبية ممثلة فى وزارة المالية استعدادها خلال الأيام القليلة المقبلة لاعتماد موازنة الدولة للعام المقبل 2017، على أن يكون إجمالى قيمة الموازنة 37.3 مليار دينار ليبى وهو ما يعادل تقريبا 26.6 مليار دولار.



ووفقا لما نشر عبر الموقع الإلكترونى لوزارة المالية الليبية، من تصريحات للمتحدث الرسمى باسم المجلس الرئاسى الليبى، أشرف الثلثى، أن بنود الموازنة والتى تشمل المصروفات والإيرادات لم تعتمد بشكل نهائى حتى الآن، من قبل المجلس الرئاسى، قائلا فى تصريحاته :"إن رقم الموازنة، والذى ما زال رهن المراجعة النهائية الآن من قبل المجلس الرئاسى، لن يتعدى 37.3 مليار دينار".



وأضاف الثلثى: "أن أكثر من نصف الميزانية سيخصص لرواتب موظفى القطاع العام والدعم الحكومى لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود والخدمات مثل العلاج فى المستشفيات بالمجان"، لافتا إلى أن الضغوط التى يعانى منها الدينار الليبى حاليا، بسبب الضغوط التى يتعرض لها اقتصاد الدولة، ستحتم على السلطة النقدية وضع خطة للمحافظة على قيمة سعر صرف الدينار خلال الفترة المقبلة.