إعلان نصى هنا   Online Quran Classes   إعلان نصى هنا  
           
2016-12-19 10:36
 تفاصيل جلسة طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية


قال خالد علي، المحامي، خلال نظر جلسة طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إنه يقدر دور المحكمة ودور هيئة المفوضين، وأن قدرنا كلنا أن نقف أمام هذه القضية بحثا عن الحقيقة، مؤكدا أن الجزيرتين مصريتان وأن المصريين وحدهم هم أصحاب الحق عليها وأن كل الرؤساء دافعوا عنها حتى الذي ثورنا عليه.


وأضاف أن كل حروبنا مع إسرائيل بسبب هذه الجزر، وأن هذه القاعة تشهد أهم قضية في تاريخها، بين من يقول أن تيران وصنافير مصرية ومن يقول أننا قمنا باحتلالهما.

وأوضح أن هناك تساؤلات بين طبيعة العلاقة بين مصر والسعودية حول هاتين الجزيرتين، وسنجد أن هناك 10 روايات من جانب ممثل الحكومة منها أن الحكومة تصر على استخدام كلمة احتلال الجزر، وثانيها أن وثيقة مقدمة أن حكومة الوفد اتفقت مع السعودية على ضم الجزر وكذلك أن مصر قامت بضم الجزيرتين وأن السعودية أبدت سعادتها بهذا الأمر وأن السعودية قامت بالتنازل عنها لمصر، وكذلك تقرير المستشار أحمد القشيري الخاص بواقعة مغايرة للموضوع وأخيرا ما قدم من مستند يفيد أن الملك عبد العزيز قام بتأجيرها لمصر وكل ما قدم لا يفيد مصرية الجزيرتين.

وأضاف أنه قدم طلبل لوزارة الخارجية وجهات أخرى لتقديم المستندات وأنه يعاني في استخراجها وأن كل ما تم هو الحصول على خطاب مفاده جاري البحث، والأمر ذهب إلى اصطناع المستندات وقضايا الدولة تقدم مستندات عن من توافهم الله، مؤكدا أن الاصطناع بلغ إلى درجة السذاجة.

وأكد أنه لا خلاف بين الشعب المصري والسعودي، وأن مبارك لم يتنازل عن الجزيرتين وأصدر قرار في 1996 تضمن أن الجزيرتين محميتبن طبيعيتين.

وقال خالد علي إن تقرير هيئة المفوضين تاريخي وأن المواد في اتفاقية فيينا تجيز التمسك بالعدول عن الاتفاقيات وأنه يجحد كافة صور المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة في هذه الجلسة والجلسات السابقة.

وأضاف: "بخصوص نظرية أعمال السيادة، فإن المحكمة الإدارية العليا قالت إن محكمة الموضوع وحدها هي من تحدد العمل اذا كان من أعمال السيادة أم لا، كما أن المحكمة الدستورية وضعت معايير منها تأمين الدولة ومنع الاعتداء عليها وتحقيق المصلحة العامة".

كانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة قد بدأت وقائع جلسة طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقدم في مطلع الجلسة الحاضر عن الدولة مذكرة للتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي أوصى بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال إن التقرير يعول على وثيقة مقدمة وإننا اليوم نقدم وثيقة أن تيران وصنافير تدخل ضمن منطقة الحجاز ونقدم وثيقة عبارة عن كتاب الممثل السعودي لدى الأمم المتحدة سنة 1957 ووثيقة ثالثة من الأرشيف البريطاني وكذلك الوثيقة المتضمنة على طلب التحقق من أن السعودية، قد تنازلت عن الجزيرتين أم لا وأنه لم يثب وجود رد قاطع من بريطانيا وكذلك وثيقة أخرى من الأرشيف البريطاني، مصحوبة بترجمة من خطاب حسين سري والذي يفيد أن الجزيرتين تقع جغرافيا ضمن شبه الجزيرة العربية وليس خليج العقبة وكذلك خطاب الدكتور عصمت عبد المجيد بشأن الجزيرتين الذي عرض على مجلس الوزراء سنة 1990 الذي أقره وتم إرساله إلى الجانب السعودي.

وأضاف أن هناك وثيقة أخرى من الأرشيف البريطاني مفادها أن الاتفاق المبرم بين مصر وتركيا لا يحمل شيئا عن تبعية الجزيرتين لمصر.

من جانبه طلب الدكتور عبد الله الأشعل، الانضمام إلى المطعون ضدهم وقال إن إسرائيل سنة 1949 استولت على أم الرشرش وأن مصر استشعرت أنها بصدد احتلال الجزيرتين فقامت مصر بنقل قوات هناك لحمايتها وفي 18 يناير 1950 قامت مصر بإبلاغ الحكومة البريطانية والأمريكية باحتلال هذه الجزر وأن وزير الخارجية المصري استدعى السعودي وأبلغه شفاهة أن مصر وضعت قوات على الجزيرتين ولم يتم البلاغ كتابة لأن السعودية لم تكن لها علاقة بالجزيرتين .

وأضاف أنه قام بتحليل وثائق الأمم المتحدة وأنه خلص إلى أن الجزيرتين لا علاقة لها بالسعودية، وان ملك السعودية قال في حوار لـ"نيويورك تايمز" أن السعودية أخذت الجزيرتين مقابل المساعدات لمصر.


 



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google




قريبا

         
                     
    اعلان نصى هنا Online Quran Classes   اعلان نصى هنا