Tweet

وصل إلى القاهرة، اليوم، وفد سويسرى برئاسة مايكل لوبير، النائب العام السويسرى؛ لمناقشة ملف الأموال المجمدة لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى البنوك السويسرية.
كشف مصدر قضائى لـ«الوفد»، أن النائب العام السويسرى سيلتقى خلال زيارته مصر عدداً من كبار المسئولين والشخصيات بمكتب النائب العام ولجنة استرداد أموال مصر من الخارج.
وشدد المصدر على أن مصر ستناقش مع النائب العام السويسرى مصير الأموال المهربة إلى البنوك السويسرية، التى قام بتهريبها مسئولون فى نظام مبارك، والتى تبلغ 529 مليون يورو. وكانت الحكومة السويسرية قد مدت لمدة عام تجميد أصول حسنى مبارك وأقربائه، والذى ينتهى فى فبراير 2017.
ويعكف حالياً خبراء إدارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل على فحص وتقييم أموال وممتلكات مبارك الواردة فى قضايا الكسب.
وأكد مصدر قضائى، أن زيارة النائب العام السويسرى لن تضيف جديداً فى ملف استرداد أموال مصر المنهوبة للخارج، مشيراً إلى أن مصر وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد مع 125 دولة أخرى عام 2005 وتنص المادة 36 فيها على ضرورة صدور أحكام نهائية، وتعد هذه هى الزيارة الثانية للنائب العام السويسرى بعد زيارته القاهرة فى يناير الماضى، بعد أسبوع من الحكم النهائى على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية «القصور الرئاسية»، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمهم 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليوناً و107 آلاف جنيه، وذلك فى إعادة محاكمتهم فى قضية الفساد المعروفة بـ«القصور الرئاسية». يعد هذا الحكم باتاً ونهائياً ولا يجوز الطعن عليه.