Tweet

قالت مصادر إن الحكومة الإيطالية، تستعد لضخ 15 مليار يورو فى مونتى دى باشى دى سيينا وبنوك أخرى معتلة مع مضى ثالث أكبر بنوك البلاد قدما فى خطة إنقاذ خاصة من المتوقع على نطاق واسع أن تفشل.

وأمام أقدم بنك فى العالم حتى 31 ديسمبر لجمع خمسة مليارات يورو (5.2 مليار دولار) تمويلا رأسماليا أو مواجهة تقليصه على يد البنك المركزى الأوروبى فى خطوة قد توقد شرارة أزمة مصرفية وسياسية أوسع نطاقا فى إيطاليا.

وقال مصدران مطلعان إن الحكومة ستضخ إذا اقتضت الضرورة 15 مليار يورو فى البنك الذى مقره مدينة سيينا وعدة بنوك أخرى أصغر للحيلولة دون ذلك.
وقال مصدر إن بنكا بوبولارى دى فيتشنزا وفينيتو بنكا المحليين غير المدرجين اللذين تدخل صندوق تدعمه الدولة لإنقاذهما هذا العام سينالان دعما حكوميا أيضا.

وقالت صحيفة ريبوبليكا إن الحكومة ستتيح الخمسة عشر مليار يورو فى 22 ديسمبر، مضيفة أن بنكا كاريجى قد يستفيد أيضا.

ينوء القطاع المصرفى الإيطالى تحت وطأة قروض رديئة قيمتها 356 مليار يورو أى نحو ثلث إجمالى منطقة اليورو وهو إرث يرجع إلى الأزمة المالية العالمية لعامى 2008 و2009 عندما أحجمت إيطاليا على العكس من اسبانيا وأيرلندا عن مساعدة بنوكها.

وينوى مونتى دى باشى دى سيينا الذى يقدم له المشورة بنكا الاستثمار جيه.بى مورجان ومديوبنكا جمع السيولة لحذف قروض رديئة قيمتها 28 مليار يورو من دفاتره.
تدعو حركة خمسة نجوم المعارضة إلى إسقاط رسوم جيه.بى مورجان فى حالة مساعدة البنك من أموال دافعى الضرائب.