Tweet

قضت أعلى محكمة للطعون بمصر، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم السجن بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا "التخابر مع حماس"، وإعادة محاكمتهم من جديد.
وقال مصدر قضائي، للأناضول، إن محكمة النقض، بوسط القاهرة، قبلت الطعن المقدم من مرسي و21 آخرين علي الحكم الأولي الصادر من "محكمة جنايات القاهرة" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، والتي تراوحت الأحكام الصادرة فيها بين الإعدام والسجن المؤبد (25 عاما)، والسجن 7 سنوات، وقررت إعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد. إلغاء محكمة النقض للأحكام في قضية "التخابر مع حماس"، أكدها، أيضا، عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي.وأوضح، للأناضول أن "هذا هو ثاني حكم يتم إلغاءه بحق مرسي من محكمة النقض، عقب إلغاء المحكمة ذاتها، منتصف هذا الشهر، حكما صدر بإعدامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ(وادي النطرون)".
الطعن تم تقديمه بتاريخ 16 أغسطس/آب 2015، وأوصت نيابة النقض، مؤخرا، بقبوله، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة قضائية أخرى من محاكم الجنايات.

والطعن مقدم من المتهمين الذين يُحاكمون حضوريا في القضية وعددهم 22 متهماً؛ حيث لا يسمح القانون للمتهمين الفارين، وعددهم 13 شخصا في هذه القضية، بتقديم طعون على الأحكام التي صدرت بحقهم، لكن تُعاد محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

وفي 18 ديسمبر/كانون أول 2013، أمر النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات، بإحالة "مرسي" و35 متهمًا آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية أُطلق عليها الإعلام "التخابر مع حماس".