Tweet

يبدأ يوم الخميس ضحايا حكم الاستبداد في تونس في سرد الانتهاكات الجسيمة والتعذيب الذي تعرضوا له لأول مرة في جلسات علنية تاريخية في واحدة من أهم خطوات العدالة الانتقالية بعد ست سنوات من ثورة أنهت حكم زين العابدين بن علي.
وستبث محطات التلفزيون المحلية والأجنبية مباشرة جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الليلة بدءا من الساعة 19.30 بتوقيت جرينتش في خطوة وصفت بأنها تاريخية للبلد الذي يسعى لتعزيز مكاسب ديمقراطيته الناشئة بعد انتخابات حرة في 2011 و 2014 ودستور جديد.
وقالت سهام بن سدرين رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" التي تشرف على مسار العدالة الانتقالية إن "الجلسات تشكل حدثا تاريخيا مهما لكل التونسيين وستدرس للأحفاد والأجيال اللاحقة وستعزز صورة تونس في العالم كنموذج للتسامح."
وفي فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي-التي استمرت من عام 1987 إلى 2011- تعرض آلاف من خصومه الإسلاميين واليساريين إلى السجن والتعذيب والتنكيل. ولكن مسار العدالة الانتقالية يشمل أيضا تاريخ تونس الحديث منذ الاستقلال تحت حكم الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس وحتى عام 2013 أي بعد الثورة.
وقالت بن سدرين إن "الهدف ليس التشفي... ليس هناك مبرر لهذه التخوفات... التونسييون متسامحون ولكن بعد تحديد المسؤوليات".
ومرحلة الاستماع العلني تأتي بعد أن استمعت الهيئة الحكومية -التي أنشئت في ديسمبر 2013- إلى حوالي 11 ألف ملف في سرية تامة وراء أبواب مغلقة طيلة ثلاث سنوات.
وستتابع مئات الشخصيات المحلية والدولية جلسات الاستماع العلنية التي ستعقد في ضاحية سيدي بوسعيد وتحديدا في فضاء "نادي عليسة" الذي كان مملوكا لليلى بن علي زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقالت سهام بن سدرين ان عقد الجلسات في الفضاء الذي كان مملوكا لزوجة الرئيس السابق له دلالة رمزية لأنه كان رمزا للفساد والاستبداد واليوم عاد للشعب من جديد.
وتسبق هذه الجلسات مؤتمرا دوليا للاستثمار سيعقد في تونس نهاية الشهر لجذب استثمارات أجنبية ولتحفيز النمو.
وتقول هيئة الحقيقة إن هذه الجلسات العلنية هي ترويج لمؤتمر الاستثمار لان المستثمر الأجنبي سيعلم ان تونس تنفذ مسارا للعدالة الانتقالية يستهدف تفكيك منظومة الاستبداد والفساد.
وستعقد أيضا جلسات علنية أخرى في 17 ديسمبر المقبل و14 يناير وهما تاريخان يرمزان لاندلاع شرارة ثورة تونس وهروب الرئيس السابق بن علي في 2011.
وفي 17 ديسمبر المقبل تعقد جلسات مصالحة علنية يقدم خلالها مرتكبو الانتهاكات أو التجاوزات الاقتصادية أو في مجال حقوق الإنسان اعتذارات عن الانتهاكات التي ارتكبوها.