Tweet

قال تقرير لمركز بحوث السوق التابع لشركة سيجما كابيتال، إن الفترة الحالية حاسمة لمصير اقتصاد مصر، حيث الدولة تقف مترقبة لآثار تعويم الجنبه المصرى يوم الخميس الماضى (القرار الذى أشاد به كل من البنك الدولى والخارجية الأمريكية).

وجاءت بالتوالى سلسلة من القرارات مثل زيادة أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس وزيادة أسعار الوقود، وبخصوص الأخيرة، نحن نرى أن هذا يعوض جزئيا تأثير تعويم الجنيه على دعم المواد البترولية، بمعنى، أنه إذا انخفضت قيمة جنيه مصرى بنسبة أكثر من 60٪، فى حين أن أسعار الوقود ارتفعت بحوالى 30٪ فقط، هذا يعنى أن دعم الوقود قد ارتفع بالفعل (من المتوقع أن تصل إلى 65 مليار جنيه فى السنة المالية 2016/2017 من 35 مليار جنيه فى 2015/2016)، إلى جانب ارتفاع أسعار البترول عالمياً.

وأضاف التقرير، أنه رغم أن تعويم الجنيه قد يضع المزيد من الضغط على موازنة الدولة، فإننا نعتقد أن هذه الخطوات كانت ضرورية من أجل استعادة عدد من مصادر تدفق العملة الأجنبية إلى مصر، فتعود مصر إلى أن تكون أحد الوجهات السياحية الرخيصة (بنصف الثمن)، فى حال رفع الحظر على رحلات الطيران إلى شرم الشيخ.

وزيادة على ذلك، فإن الاستثمارات الأجنبية من المتوقع أن تعود (لأن أزمة سعر الصرف كانت من أكبر مخاوف المستثمرين الأجانب)، كما أن وزارة الاستثمار تهدف إلى أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما بين 10 و15 مليار دولار، وأن تصل الاستثمارات غير المباشرة إلى ما بين 5 و10 مليارات دولار.

وأخيراً فإن الصادرات ستكون أكثر جاذبية بعد تعويم الجنيه، ولكن هذا يتطلب وقتا من أجل إعادة تشغيل المصانع، وتوقيع عقود مع الأسواق الأجنبية، وشراء المواد الخام من الخارج، وما إلى ذلك.

وفى الخلاصة نحن نعتقد أنه بالرغم من أن الأثر السريع سيكون له الثقل الأكبر، فهذا هو الثمن الذى يجب دفعه من أجل تحقيق مستقبل أفضل والذى فيه تتوقع الحكومة المصرية نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6% فى العامين الماليين 2016/17 و 2017/18.