Tweet

تتجه اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للمشاركة في الحكومة المقبلة، وفوضت الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر تدبير المفاوضات مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران.
زذكرت مصادر أن اللجنة الإدارية (برلمان الحزب) أنهت الجلسة الأولى لهذا اليوم بإجماع جميع المتدخلين على المشاركة في حكومة ابن كيران الثانية، مع تفويض اللجنة الإدارية للمكتب السياسي الحسم في تفاصيل المشاورات.
وتابعت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه "لم يسجل في جلسة هذا الصباح أي اعتراض على المشاركة، في انتظار استكمال باقي المداخلات في جلسة المساء".
وأضاف إدريس لشكر في كلمته لافتتاح الدورة الاستثنائية للجنة الإدارية، السبت، أن حزبه تلقى عرضا رسميا من عند عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المكلف من لدن الملك، للمشاركة في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن "الاتحاد سيقارب بشكل إيجابي هذا العرض وسنعرضه على اللجنة الإدارية اليوم للحسم".
وتابع لشكر، أن "تشكيل الحكومة يجب ألا يخضع للمنطق الحسابي، بل ينبغي أن يتم التعامل بطريقة ديمقراطية معقولة بعيدا عن منطق الابتزاز السياسي والحسابات الحزبية الضيقة".
وسجل لشكر أن "هناك توجها داخل الحزب للمشاركة في الحكومة لكن تبقى الكلمة الأخيرة لبرلمان الحزب".
ولفت لشكر إلى أنه "يجب احترام إرادة المواطنين الذين لم يشاركوا في العملية الانتخابية، فـ 75 في المائة من المغاربة لم يتجهوا لصناديق الاقتراع يوم 7 أكتوبر، ولا يؤمنون بالثنائية القطبية المزيفة التي حاولت بعض الأطراف إيهامنا بها".
الموافقة المبدئية لم تمنع لشكر من تسجيل ملاحظات على طريقة تشكيل الحكومة، حيث قال: "إن الاتحاد يؤكد رفضه للمسلكيات التي أبانت عنها مشاورات تشكيل الحكومة، فيما يتعلق بالأقطاب".
وكانت بعض التحليلات قد ذهبت إلى أن تشكيل الحكومة المقبلة سيمر عبر إما إحياء "الكتلة الديموقراطية" (الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية) أو إحياء "أحزاب الوفاق" تضم (الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار), وفقا لعربي 21.
ودعا لشكر إلى القطع مع ما وصفها بـ"سياسة الأقطاب كيفما كانت طبيعتها، وفتح المجال أمام العلاقات الثنائية دون ربطها بأي تكتل كيفما كانت تسميته".