Tweet

تقدمت منظمتان فرنسيتان، اليوم الاثنين، بشكوى قضائية تتهم النظام السوري "بارتكاب جرائم حرب"، على خلفية اختفاء فرنسي من أصول سورية ونجله بدمشق.
وقال "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" و"رابطة حقوق الإنسان"، في بيان مشترك، "إنهما تقدما بشكوى للقضاء الفرنسي، اتّهما فيها النظام السوري بالإخفاء القسري والتعذيب وارتكاب جرائم حرب، على خلفية اختفاء وتعذيب السوري- الفرنسي مازن الدباغ ونجله".
وطالبت المنظمتان، المدّعي العام بالقسم المتخصّص في الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب، التابع للمحكمة العليا في العاصمة باريس، بفتح تحقيق قضائي في قضية اختفاء الدباغ ونجله، وذلك منذ اختطافهما من قبل المخابرات السورية 2013.
وكان باتريك (20 عامًا) يدرس بكلية الآداب بالعاصمة السورية، عندما اعتقل منتصف ليلة 3 نوفمبر 2013 من منزله، من قبل أشخاص قالوا إنهم ينتمون للمخابرات السورية، وإنهم سيقومون باستجوابه، دون تقديم توضيحات أخرى، وفق البيان.
وتم إيقاف والده، الذي يعمل مستشارًا بمدرسة فرنسية في دمشق، من قبل نحو 10 رجال مسلّحين قالوا له إنّه "لم يحسن تربية ابنه"، بحسب البيان.
وأضاف البيان: "نأمل أن يفتح المدّعي العام تحقيقًا قضائيًا في أسرع وقت ممكن، حول الوقائع المذكورة شديدة الخطورة، والتي تعكس توسّع القمع ضدّ الشعب السوري منذ 2011".
وبحسب البيان، تقدّمت الخارجية الفرنسية، في سبتمبر 2015، بشكوى إلى المدّعي العام في باريس، حول حالات تعذيب وقعت في سوريا، كشف عنها ملف "سيزار" أو "القيصر".
وسعى المدّعي العام في حينه إلى إثبات أن فرنسيًا - سوريًا على الأقلّ تعرّض للتعذيب من قبل دمشق، بما من شأنه أن يمنح القضاء الفرنسي اختصاص محاكمتها (سلطات دمشق).