Tweet

رفضت إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما مطالب لقيادات عسكرية بفرض منطقة حظر جوي فوق سورية.
وفي إطلالتهما الأخيرة أمام الكونغرس، كان واضحا أن وزير الدفاع آشتون كارتر ورئيس الأركان جوزف كنفورد يؤيدان فرض حظر جوي فوق المناطق التي يسيطر عليها الثوار بسوريا، وهو المطلب الذي وعد وزير الخارجية جون كيري وزارة الدفاع "البنتاغون" بتحقيقه عبر الدبلوماسية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أثناء توصل الاثنين لاتفاقية هدنة في جنيف، قبل أسبوعين. لكن الهدنة ما لبثت أن انهارت.


وأشارت معلومات، إلى أن الفريق الرئاسي اعتذر لعدم موافقته على فرض حظر جوي فوق مناطق الثوار بالقول إن عملية عسكرية من هذا النوع "معقدة ومكلفة"، ليرد العسكر أن العملية تتطلب ساعات، وأن كلفتها منخفضة للغاية.


وتشير تقديرات جنرالات واشنطن إلى أن لدى الأسد أقل من 36 مقاتلة ومروحية عاملة، وأن المقاتلات تطير من ثلاث مطارات في عموم البلاد، وأنه يمكن للبحرية الأميركية تدمير المقاتلات والمروحيات المنتشرة في المطارات بهجوم صاروخي واحد, وفقا لموقع العصر.
وتعتقد المؤسسة الدفاعية الأميركية أن الإطاحة بالسلاح الجوي للأسد يعني أن المقاتلات الوحيدة المتبقية في الجو، والتي تقصف المدن السورية ومستشفياتها وقافلات المساعدات الإنسانية، هي المقاتلات الروسية. وهذه الأخيرة لا يمكنها، حسب الخبراء العسكريين، شن هجمات عشوائية، وهي غالبا ما تراعي الخطوط المرسومة في السماء السورية، فتتفادى التحليق شرق الفرات، حيث النفوذ الأميركي، وفي المنطقة الممتدة جنوب دمشق، حيث النفوذ الإسرائيلي.
كما تردد أوساط وزارة الدفاع (البنتاغون) أن من شأن القضاء على السلاح الجوي للأسد الحدَ من عمليات القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة التي تستهدف المدنيين، وهو ما يفضي إلى تقليص أعداد المهجرين الهاربين من أماكن النزاع.
وأوضحت المعلومات أن المؤسسة الدفاعية تعتقد أن هناك فارقا شاسعا بين القضاء على سلاح جو الأسد والمساهمة في الإطاحة به وإسقاط نظامه، بل إن فرض منطقة حظر جوي تحيل الأسد إلى قوة متساوية مع باقي أطراف الصراع، وربما تقنعه بأن لا مفر من الدخول في تسوية سياسية معهم.