Tweet

أكد وزير الداخلية السعودي، الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وقوف جهات وراء توجيه ودعم أحداث ومظاهرات القطيف المتكررة خلال الأشهر الماضية، مضيفاً "عندما تُرفع أعلام أخرى غير علم المملكة في مظاهرات القطيف فإن ذلك يعني أن المظاهرات تتم بتوجيه خارجي، وإن لم يثبت بشكل قاطع أنها بتحريض من دول معينة".

واعتبر الأمير أحمد، خلال رعايته مساء أمس السبت حفل افتتاح ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أن "ما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين، وأن الظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها أنهم يوجَّهون من قبل جهات خارجية".

وقامت على تنظيم الندوة المذكورة هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجهات أخرى.
وتطرّق الوزير للأوضاع الأمنية في بعض الدول العربية ورؤية المملكة حول امتدادات تأثيرها، مؤكداً ثقته بحرص المواطنين على أمنهم، وهو ما سيساهم في حفظ الأمن باعتباره مسؤولية الجميع.

كما قلل وزير الداخلية من التقارير التي تتحدث عن تضخم عمليات غسل الأموال في المملكة، وتابع: "ليس هناك عمليات غسل أموال بحجم كبير في المملكة، والبعض يدّعي أن هناك أموالاً تخرج من المملكة لتمويل الإرهاب، ونرجو ألا يكون ذلك صحيحاً، والجهود التي بُذلت كبيرة".

وأشار الأمير أحمد إلى أن وزارة الداخلية تسير على نهج معين، مؤكداً أنه إذا حصلت "بعض الأمور التي تقتضي التدخل فإن وزارة الداخلية لن تتخلى عن واجبها، وهيئة التحقيق والادعاء العام جهاز مستقل يقوم بالتحقيق ويرفع للقضاء الذي يحكم بالشرع".

وشدد على أن السعودية حققت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، ما أكسبها احترام المجتمع الدولي وتقديره لجهودها في مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال.

وطالب الوزيرُ السعودي جميعَ مؤسسات المجتمع وهيئاته بأن تقوم بدورها في التصدي لجريمة الإرهاب، قائلاً: "إن مهمة التصدي لجريمة الإرهاب بصفة عامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة لم تعد مهمة الأجهزة الأمنية فقط، بل باتت مسؤولية مشتركةً بين هذه الأجهزة وجميع مؤسسات المجتمع وهيئاته".

وذكر أن مهمة مواجهة الإرهاب تتعدى لتكون "مسؤولية دولية مشتركة، تستوجب تعاون وتعاضد المجتمع الدولي في مواجهتها، وفق عمل دولي مشترك، يتم من خلاله تبادل الخبرات وتعزيز سُبل التعاون المشترك، ودراسة أبعاد هذه الظواهر الإجرامية، وتقديم الحلول المناسبة؛ للحد من مخاطرها ومنع تكرارها".