إعلان نصى هنا   Online Quran Classes   إعلان نصى هنا  
           
2016-08-22 09:40
تحفظات


تحفظ "مجلس الشورى" في حركة النهضة الإسلامية التونسية، على أعضاء في حكومة الوحدة الوطنية التي أعلنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد السبت الماضي.
وستخلف حكومة الشاهد، بعد نيلها ثقة البرلمان، حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة يوم 30 يوليو/تموز الماضي إثر انتقادات كبيرة لعدم فاعليتها في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وصرح رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، بأن "مجلس الشورى عنده ملاحظات وبعض التحفظات التي سنبلغها لرئيس الحكومة المكلف".
وأضاف: "لن نقبل شخصية عندها عقلية إقصائية تجاه النهضة أو غيرها، لن نقبل عضواً في الحكومة فيه شبهة فساد"، رافضاً الكشف عن أسماء الأشخاص الذين يقصدهم بكلامه.
ويقصد الهاروني، على الأرجح، بقوله "شخصية عندها عقلية إقصائية" سمير بالطيب المعروف بمعارضته الشديدة لحركة النهضة الإسلامية، والقيادي في حزب "المسار" اليساري الذي عينه الشاهد وزيراً للزراعة في حكومة الوحدة الوطنية.
وقال عبدالكريم الهاروني: "لم نصل إلى رفض حكومة كاملة من أجل ملاحظات"، وذلك في رد له على عن سؤال حول ما إذا كان حزبه لن يمنح الثقة في البرلمان لحكومة الشاهد.
وتتكون حكومة الوحدة الوطنية من 26 وزيراً بينهم 6 نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.
وذكر عبدالكريم الهاروني أن حركته حصلت على 3 وزارات هي "تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي" و"التكوين المهني والتشغيل" و"الصناعة والتجارة"، و3 وزارات دولة بعدما كانت ممثلة بوزارة واحدة (التكوين المهني والتشغيل) في حكومة الحبيب الصيد.
وقال الهاروني إن مجلس الشورى "صادق وزكّى الفريق" الذي ستشارك به حركة النهضة في حكومة الوحدة الوطنية.
وكانت الحكومة السابقة تضم وزراء مستقلين وآخرين من 4 أحزاب هي: "نداء تونس" و"النهضة" و"آفاق تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.


 



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google




قريبا

         
                     
    اعلان نصى هنا Online Quran Classes   اعلان نصى هنا