Tweet

توصَّل الاتحاد الأوروبي إلى "توافق" على تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام بشار الأسد.

وقالت وزيرة خارجية قبرص إيراتو كوزاكو - ماركوليس التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع تشاوري ضمَّها ونظراءها الأوروبيين في بافوس في غرب الجزيرة المتوسطية: إن الوزراء توافقوا على مسألة تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في سوريا وفي الدول المجاورة، كما "تم التوافق أيضًا على تشديد العقوبات على سوريا".

من جهة أخرى, أكد اللواء محمد حسين الحاج علي - القائد العام لـ"الجيش الوطني السوري" - أنه لا توجد أي فرصة للتحاور مع نظام بشار الأسد، إلا في حالة واحدة فقط، وهي قبول بشار الأسد بالتنحي الفوري عن السلطة.

وقال الحاج علي وفق وكالة "الأنباء الألمانية": "لا يجب أن يفهم أحد أن الحوار مع الأسد على التنحي الفوري سيعني أننا سنوفر له خروجًا آمنًا من البلاد، لا طبعًا، فالأسد سيحاكم، وهذا قرار يقع في إطار صلاحيات الشعب السوري وليس من صلاحياتي أو صلاحيات أي فرد أو جهة أخرى".

وبشأن الخلاف بينه وبين العقيد رياض الأسعد، ورفض الأخير لتشكيل الجيش الوطني السوري، قال الحاج علي: "رياض الأسعد هو ضابط انشق عن الجيش النظامي وأسس "الجيش الحر"، وهذا الأخير له مساهمات كبيرة في مواجهة نظام بشار وأنا لا أريد أن أقلل من شأنه".

وأضاف: "في الوقت نفسه لابد من صياغة مؤسسة عسكرية مهنية تجمع كل أطياف الوطن، والأسعد مدعو للعمل معنا، وبإذن الله يكون جزءًا من هذه المؤسسة الوطنية بالمستقبل القريب".

وأردف الحاج علي: "هو له طلبات لا يمكن أن تُلبَّى في ظل وجود جيش موحد، وليس من تلك المطالب، كما بات يردد الأسعد رفضه العمل تحت قيادتي كقائد عام للجيش الوطني السوري، هو لم يرفض ذلك أبدًا وإنما فقط طالب بمميزات تفضيلية له ولمجموعته ونحن ليس لنا قدرة أن نعطي أي ميزة تفضيلية لضابط أيًّا كان إلا طبقًا لكفاءته".

واختتم تصريحاته بقوله: "نحن نسعى للتنظيم وضمان عدم حدوث خروقات من قبل العناصر المقاتلة، خاصة فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب، وسنحاسب كل من ارتكب أخطاء أيًّا كان حتى خلال فترة الثورة إلا أنه من الممكن أن يصدر عفو عام إذا كانت الأوضاع داعية لذلك".