Tweet

أحالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء حكومتي أوغندا وجيبوتي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقاعسهما عن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير أثناء وجوده على أراضيهما.

ويعتبر الرئيس السوداني البشير مطلوب لدى المحكمة للاشتباه في تدبيره أعمالا وحشية منها الإبادة الجماعية في إقليم دارفور السوداني.

وتلتزم كلا من أوغندا وجيبوتي بتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من تقاعس دول أفريقية أخرى بينها جنوب أفريقيا عن اعتقال البشير في ظروف مشابهة.

ويملك مجلس الأمن- الذي أحال قضية دارفور إلى المحكمة في 2005- سلطة فرض عقوبات على أوغندا وجيبوتي بشأن القضية