Tweet

وجهت عناصر في الشرطة العسكرية الكندية اتهاماً إلى حكومة بلادهم بالتستر علي سوء المعاملة داخل السجون لسجناء أفغان والتأكيد علي أن نصف السجناء الذين اعتقلهم الجيش الكندي بين عامي 2010 و2011 لم يكونوا على علاقة بحركة طالبان، وإنهم كانوا يحتجزون بعد الفترة القانونية.

وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "لا بريس" أدان هؤلاء الأفراد "رفض رئاسة أركان الشرطة العسكرية التعاون مع اللجنة المكلفة بدراسة الشكاوى" لإلقاء الضوء على حالات سوء معاملة في قاعدة قندهار جنوب افغانستان.

ويؤكد عناصر الشرطة العسكرية أن "نصف المسجونين كانوا أشخاصا عاديين وأرباب عائلات ومزارعين، وأنه لم تكن لديهم أي علاقة بطالبان". وكتبوا في الرسالة "الحقيقة هي أنه لم يكن يُفترض سجن هؤلاء بتاتا".

وكان هؤلاء الأفغان يُعتقلون للتزويد بمعلومات عن طالبان وأحيانا يسجنون لأكثر من شهرين، في حين أن القانون الكندي لا يسمح إلا بالسجن 96 ساعة كحد أقصى في مثل هذه الحالات.

وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان أمام البرلمان "نحن نأخذ الأمر على محمل الجد ، المسئولون لديّ سيدرسون هذه الاتهامات".