Tweet

انتابت الجماهير الأردنية حالة من الأحباط الشعبي المتزايد عقب الاعلان عن إجراء الانتخابات النيابية في 20 سبتمبر القادم وتحسبهم لوجود نواب بيزنس والعائلات .
وأبدت الجماهير تخوفاتها عبر تعليقاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي، من " استنساخ" نفس مخرجات المجالس السابقة التي سيطر عليها رجال الأعمال ومقاولون وعشائر؛ جاء أداؤها "مرتبكا ومتواضعا على المستويين التشريعي والرقابي"، بحسب تقرير برنامج مراقبة الانتخابات التابع لمؤسسة المجتمع المدني "راصد".
وأطلق التقرير الرصدي على المجلس السابق اسم "مجلس المقاعد الفارغة"، حيث كان فقدان النصاب القانوني لانعقاد الجلسات؛ ظاهرة واضحة وبارزة طيلة عمره.
ويرى مراقبون أن حجم الفجوة بين المواطن الأردني والمجالس النيابية؛ لم يقلصها سن قانون جديد للانتخابات؛ غيّب "قانون الصوت الواحد"، وضمن الترشح وفق قوائم مفتوحة على مستوى المحافظات، مع اعتماد التمثيل النسبي في حسم الفائزين، وتقسيم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية.
وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي -أكبر الأحزاب الأردنية- مشاركته في الانتخابات النيابية القادمة، "رغم حالة الإحباط، وعدم التفاؤل بالقانون الجديد والعملية الانتخابية"، كما قال نائب أمين عام الحزب، علي أبو السكر.
وأضاف القيادي الإسلامي : "لا يوجد تفاؤل عند الأحزاب، ونحن نرفض القانون الجديد، كونه لا يتيح المجال للشعب الأردني أن يفرز مجلسا نيابيا حقيقيا، مسيسا بإرادة مستقلة، ويمثل الأردنيين، لكن المسؤولية الوطنية، والوضع الصعب الذي تعيشه البلاد؛ دفعنا إلى قرار المشاركة، وتحمل المسؤولية، بالرغم من الجراح والممارسات اللامسؤولة من قبل الحكومات".
وحول حالة الإحباط الشعبي من العملية الانتخابية برمتها؛ أوضح أبو السكر أن "الآلية التي تتم فيها عملية الانتخاب، وشكل القانون؛ أمران محبطان للناس، وخاصة أن الحكومات السابقة تدخلت على الدوام في الانتخابات، وفصلت المجالس النيابية على المقاس الذي ترغبه.
جاءت مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) بعد مقاطعة الانتخابات النيابية في الأردن للأعوام 1997 و2010 و2013، احتجاجا على قانون الصوت الواحد، وعلى أثر عمليات تزوير مورست في عام 2007 للانتخابات في عهد مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي، وحكومة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت.