Tweet

أعلن القضاء الصهيوني أنه "سيدرس" مسألة تلقي رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الاثنين مبلغاً من المال من أحد رجال الأعمال الفرنسي ، والذي يحاكم حاليا في باريس بتهمة التهرب ، حتى يستطيع القضاء توجيه تهمة إستغلال النفوذ والسلطة لنتانياهو من عدمها .
كان بنيامين نتنياهو قد أقر اليوم الاثنين في بيان له أنه تلقى مبلغاً من المال من رجل أعمال فرنسي يحاكم في باريس في قضية فساد كبيرة، نافياً أن يكون في الأمر مخالفة للقانون ، حيث تتعلق القضية بتبرعات قدمها رجل الأعمال الفرنسي آرنو ميمران لنتنياهو في فترة لم يكن فيها رئيساً للوزراء.
ويعد ميمران أحد المتهمين الرئيسيين في قضية تتعلق بالاحتيال في ضريبة الكربون ينظر فيها القضاء الفرنسي. ويقدر الاحتيال بـ 283 مليون يورو ويتعلق بشراء حصص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من بلد أجنبي دون ضرائب، قبل بيعها مرة أخرى في فرنسا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة، ثم استثمار الأموال في عملية جديدة. لكن دون دفع ضريبة القيمة المضافة إلى الدولة.
وخلال جلسة استماع، أكد ارنو ميمران أنه قام في عام 2001، وبشكل قانوني بتقديم مبلغ مليون يورو لحملة نتنياهو.
وبحسب ميمران فإنه قدم التبرعات "بصفة شخصية" إلى "الحساب الشخصي" لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
بينما أشار مكتب رئيس الوزراء في بيان إن نتنياهو وقت تقديم التبرعات كان منسحباً من الحياة السياسية، عقب خسارته الانتخابات التشريعية عام 1999، ولكنه كان يقوم "بمداخلات إعلامية وعدة رحلات إلى الخارج لصالح دولة إسرائيل".
وأضاف البيان أن "ميمران ساهم في هذه النشاطات العامة المتعلقة بنتنياهو في بداية الألفية عندما كان نتنياهو شخصاً عادياً ولم يشغل أي منصب سياسي" ، مشيراً إلى أن ميمران "يسعى لتحويل الانتباه" عبر توريط نتنياهو.
وأكدت متحدثة باسم وزارة العدل الإسرائيلية أن المدعي العام للحكومة أفيخاي ماندلبيت أمر بالنظر في شهادة ميمران "فوراً بعدما علم بها".
ولم يتم فتح أي تحقيق رسمي حتى الآن، بحسب المتحدثة.