Tweet

قررت الإمارات إعادة ملف احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث "أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى" للجامعة العربية، بعد أن كانت قد طالبت في شهر يناير الماضي بعدم الحديث فيها، وترك المجال للحل الدبلوماسي.
ويبحث المجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب صباح غد هذه الأزمة، بعد أن طلبت الإمارات بإدراجها مجددًا على جدول الأعمال.
وقال مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية: "الإمارات عندما طالبت الجامعة العربية برفع هذا البند من جدول أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته السابقة بمارس الماضي كان بهدف إفساح المجال للحلول الدبلوماسية بين البلدين".
وأضاف: "كانت هناك أبواب قد فتحت بين البلدين إلا أن قيام الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في شهر أبريل الماضي بزيارة لجزيرة أبو موسى بالخليج أثار حفيظة الإمارات، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للسيادة الإماراتية".
واستدعت الإمارات سفيرها من طهران للتشاور، وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي في بيان شديد اللهجة: "الإمارات تدين بأشد العبارات الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسى الإماراتية التي تحتلها إيران منذ العام 1971".
وأضاف المصدر الدبلوماسي: "مجلس الجامعة سيصدر غدًا بيانًا بإدانة احتلال إيران للجزر الإماراتية ودعوتها للحلول الدبلوماسية، ورفضها للتصريحات التي صدرت من الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها رامين مهمانبرست أن الجزر الثلاث كانت ولا تزال جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وستظل كذلك إلى الأبد".
وكان مجلس التعاون الخليجي قد استنكر في اجتماعه منذ أيام "تدخلات" إيران في شئونها الداخلية، مجددة في الوقت نفسه مواقفها الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال طهران للجزر الثلاث في مياه الخليج.
وكان شاه إيران قد احتل جزر أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى عام 1971 قبيل استقلال إمارات الخليج السبعة عن بريطانيا، وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت إمارتا الشارقة ورأس الخيمة هما اللتان تحكمان الجزر سابقًا.
وتجاهلت طهران دعوة أبوظبي للتحكيم أو التوصل إلى حل دبلوماسي، وقال وزير الخارجية آل نهيان: "الخطاب الاستفزازي لنجاد حول الجزر الثلاث يكشف زيف الادعاءات الإيرانية حول حرص إيران على إقامة علاقات حسن جوار وصداقة مع الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة".