Tweet

أقر البرلمان التركي، اليوم الجمعة، تعديلا دستوريا، يتعلق برفع الحصانة عن 138 من نوابه، الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق في الوقت الحاضر فقط.
وشارك في التصويت 531 من أصل 550 نائبا يتكون منهم البرلمان التركي، صوت 376 منهم لصالح التعديل، وهو ما يعني تمريره دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء، حيث إن إجراء تعديل دستوري دون استفتاء، يتطلب موافقة 367 نائبا على الأقل.
وسيدخل التعديل حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه، وسيؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الـ 138، في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم.
ويتوزع النواب الـ 138 الذين توجد بحقهم ملفات على النحو التالي؛ 27 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 من حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، و9 من نواب حزب الحركة القومية، ونائب مستقل.
وتتعلق التهم الموجهة إلى هؤلاء النواب، بالإرهاب، والإهانة والتشهير والتهديد، والتزوير، والإشادة بالجرائم والمجرمين، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، وانتهاك الخصوصية.