Tweet

يبحث ، اليوم الثلاثاء ، البرلمان التركي في جلسة عامة مشروع قانون يسمح برفع الحصانة عن النواب الملاحقين قضائيا لتسهيل إجراءات محاكمتهم لمراجعة دستورية تتضارب في شأنها الآراء، من أجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية لنواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد
وأفادت مصادر حكومية ان هذا المشروع هو الأخطر في البرلمان التركي لانه موجه ضد نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، في خضم تجدد النزاع التركي – الكردي ، حيث يري المراقبون أنه إذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور الخاصة بالحصانة النيابية
وستجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري بعد افتتاح الجلسة ، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة. وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب.