Tweet

أظهر تقرير منشور حديثا أن قرار البرلمان الأماني اعتبار تونس والجزائر والمغرب دولا آمنة وراءه أبعاد سياسية وأنه سيفتح الباب أمام موجة واسعة لترحيل اللاجئين المغاربة فى الصيف المقبل.
وأوضح التقرير الذي أعدته إذاعة صوت ألمانيا بعنوان، تصنيف ثلاث دول مغاربية بلدانا آمنة "سياسي بالمقام الأول"، أن البرلمان الألماني (بوندستاغ) صوت بأغلبية مطلقة (424 مقابل 143، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت) لاعتبار الدول الثلاث دولا آمنة ليضع مشروع قانون تصنيف الدول المغاربية الثلاث: تونس والجزائر والمغرب على سكة النفاذ. غير أن القانون لا يزال بحاجة لإقراره من قبل مجلس الولايات الاتحادي (بوندِسْرات) كي يصبح ساري المفعول. ومن المزمع أن يتم التصويت على مشروع القرار في المجلس الاتحادي في شهر يونيو المقبل. وفي حال إقرار القانون يعني ذلك، من الناحية العملية، أنه سيتم رفض معظم طلبات اللجوء التي يقدمها مواطنو تلك الدول في ألمانيا.
وقال ماكسيميليان بيشِل، المختص بالشؤون القانونية في منظمة "برو أزول" المدافعة عن حقوق اللاجئين، إن تصنيف الدول المغاربية كـ"بلدان آمنة" هو نتيجة مباشرة لأحداث التحرش الواسعة خلال رأس السنة في كولونيا، وبالتالي فإن دوافع هذا التصنيف ليست قانونية محضة، بل سياسية بالدرجة الأولى.
وأضاف لا يتوجب على اللاجئين المغاربة مغادرة ألمانيا على الفور. لا يزال لديهم الحق بالتقدم بطلبات اللجوء، ولكن سيتم التسريع بإجراءت طلبات اللجوء، كما يتعين عليهم الإقامة في مراكز استقبال خاصة. تكمن المعضلة في أن الكثير من طالبي اللجوء لا يمكنهم خلال هذه الإجراءات المُسَرَّعة الحصول على استشارة قانونية، وقلَّما يتم تحضيرهم لجلسات الاستماع، عند النظر بقضيتهم أمام القاضي الذي سيبت بها.
وتابع المختص القانوني علاوة على ذلك يتوجب على طالبي اللجوء دحض افتراض أن دولهم "آمنة". بالإضافة إلى ما سبق، قلما يكون هناك -في إطار الإجراءات المُسَرَّعة- أجواء ملائمة للتحادُث تسمح لطالب اللجوء بعرض أسباب طلب لجوئه بشكل مناسب.
ولفت إلى أنه عندما تُصنَّف دول على أنها "بلدان آمنة"، يتم عادةً رفض طلبات لجوء مواطني هذه الدول دون إبداء أسباب الرفض. وبعد ذلك، يكون من الممكن قانونياً ترحيلهم بعد أسبوع من الرفض، ويتم تقليص حقوقهم القانونية بشكل كبيرا جداً.