Tweet

قالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية في مقال لها إن القيادة الصينية في القوات المسلحة تُجرى إصلاحات على غرار النموذج الأمريكي.
وذكر كاتب المقال أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، التقى ضباط مركز قيادة العمليات في بكين ببزة عسكرية مموهة ،وهو ما اعتبره البعض استعراضا لدعمه ومساندته للجيش.
ولكن ذلك لم يكن لفتة تباهٍ، ولا سيما أنه قد أُعلن في الأسبوع الماضي أن الرئيس الصيني وهو السكرتير العام للحزب الشيوعي الصيني ورئيس المجلس العسكري المركزي، أصبح القائد العام للمركز الحربي الموحد. وإزاء هذا الخبر، فإن للخبراء وجهات نظر مختلفة. فمنهم من يشير إلى أن مهمة الإشراف تنتقل إلى شخص واحد. في حين أن آخرين يؤكدون أن هذا تم من اجل مَركزة الإشراف على القوات المسلحة، مع تخفيض أهمية القوات البرية والتركيز على القوات الجوية والبحرية والقوة الاستراتيجية النووية.
ويرى الباحث في معهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية بافل كامينوف وجود مركزية في إدارة القوات المسلحة في مجال البناء العسكري،قائلاً: "منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أُعلن عن إصلاحات جديدة في القوات المسلحة تتضمن خضوع صنوف جيش التحرير الشعبي – القوات البرية والجوية والبحرية والنووية الاستراتيجية كافة لقيادة مركزية سيتم تشكيلها قبل عام 2020 ".
وأضاف أنه من المفترض أن يتم تسريح 300 ألف عسكري غالبيتهم من القوات البرية، على أن تتم الاستفادة من الأموال المدَّخرة في تحديث القوات النووية الاستراتيجية والجوية والبحرية. وكذلك سوف يتم تقليص عدد الدوائر العسكرية من سبع إلى أربع تكون جميعها خاضعة لقيادة مركزية موحدة.
وتفسر صحيفة "وول ستريت جورنال" حيثيات هذه الإصلاحات بصورة مختلفة؛ إذ كان الجيش السوفياتي نموذجا تقتدي به الصين. وكان الهدف حماية الصين من أي غزو خارجي. أما الآن، فإن الهدف هو تحويل الجيش إلى آلة حربية معاصرة قادرة على القيام المهمات المناطة به وتنفيذها خارج حدود الصين، مثلا في الشرق الأوسط أو في إفريقيا. وهذا يعني نهاية عصر العزلة، الذي بدأ في عهد سلالة مينغ في القرن الخامس عشر.
ويرى المقال أن هذه الإصلاحات تشكل مخاطر عديدة للزعيم الصيني. ولكن بكين، بحسب رأي محللين أمريكيين، أدركت ضرورتها بعد حرب الخليج عام 1991، التي أظهرت أن التنسيق بين صنوف القوات المسلحة الأمريكية أدى إلى هزيمة كاملة لجيش صدام حسين.
وقال الكاتب إن هذا النجاح كان قد حُدد سلفا في عهد الرئيس ريغان عام 1986، عندما اقر القانون الذي وضع حدا للمنافسات بين صنوف القوات المسلحة الأمريكية؛ حيث تم حينها استنادا إلى هذا تخفيض عدد أفراد القوات المسلحة، كما تم تقليص صلاحيات قيادات القوات البرية والجوية والبحرية وكذلك مشاة البحرية، وتم اعتماد مصطلح "العمليات المشتركة"،وهو ما منح القيادة إمكان تعبئة العدد اللازم من القوات البحرية والجوية وغيرها في الوقت المطلوب.