Tweet

صرح وزير المالية التونسي سليم شاكر اليوم الأربعاء، بأن بلاده تراجعت عن خروجها على السوق المالية الدولية في أوروبا، وذلك بعد حصولها على الموافقة المبدئية على ضمان من الإدارة الأمريكية. وقال شاكر، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية "وات"- إن القرار جاء بعد التشاور مع رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي بالخروج على السوق المالية الأمريكية بعد موافقة وزارة الخزانة الأمريكية مبدئيا على تمكين تونس من ضمان بقيمة 500 مليون دولار. وأضاف أن تونس ستقوم بفضل هذا الضمان - بتعبئة موارد مالية على السوق الأمريكية بشروط ميسرة باعتبار أن سعر الفائدة لن يتجاوز نسبة 2 %، معتبرا أن هذه العملية التي ستمكن البلاد من التصرف الأمثل في المديونية، تعد أول ثمار الحصول على الموافقة المبدئية لصندوق النقد الدولي على برنامج تعاون جديد.

وقال إن حصول تونس على الموافقة المبدئية من صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار على أربع سنوات كان إشارة إيجابية لمختلف شركاء تونس والمانحين والبنك العالمي والبنك الأفريقي للتنمية الذين عبروا عن رغبتهم في مساعدة تونس خلال هذه المرحلة. وكان من المقرر أن تخرج تونس، غدا، على السوق المالية الدولية في أوروبا لتعبئة موارد مالية يصل حدها الأقصى إلى 750 مليون يورو، كان من المفترض أن تخصص لتمويل ميزانية الدولة. وأوضح الوزير التونسي أن هذا الخروج الذي كان يفترض حصوله في الأسواق المالية الأوروبية باريس ولندن، كان بتكلفة عالية تتجاوز 5 أو 6 %، معلنا أنه سيتم تأجيل الخروج على السوق المالية الاوروبية خلال النصف الثاني من السنة الحالية.